رامي عبدالرحمن: تصاعد جرائم الاختطاف والاغتصاب الطائفي في سوريا يثير القلق الدولي

قال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الوضع في سوريا أسوأ بكثير مما تنقله وسائل الإعلام، حيث ترتكب الجرائم في وضح النهار دون محاسبة، مشيرًا إلى حادثة اغتصاب فتاة من الطائفة العلوية على يد ثلاثة مسلحين ينتمون للطائفة السنية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أوضح عبدالرحمن أن الجرائم الطائفية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ شهدت السويداء اختطاف واغتصاب 18 سيدة من طائفة الدروز على يد مقاتلين دخلوا المدينة، وما زال هناك عدد من المختطفات من مختلف الطوائف دون أي تحرك فعلي من السلطات السورية.

وأشار عبدالرحمن إلى أن إنكار بعض الجهات للجريمة، مثل أحد أعضاء لجنة السلم الأهلي في سوريا الذي نفى وقوع اختطاف العلويات، يعمق الأزمة ويزيد من تفاقم الانقسامات الطائفية، موضحًا: "طالما أنكرنا الجريمة ولم نتصدى لهذه الوحشية، ستستمر عمليات الاختطاف والاغتصاب في سوريا وتزداد أعداد الضحايا".

وأضاف أن جهات تحقيق دولية أكدت وجود عمليات اختطاف ممنهجة ضد السيدات في سوريا، موضحًا أن هذه الجرائم غالبًا ما تقوم على أساس طائفي، ما يجعل حماية المدنيين وحقوق الإنسان أولوية عاجلة للمجتمع الدولي.

وأكد عبدالرحمن أن غياب الرقابة الحقيقية من السلطات السورية وعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الجرائم يزيد من استهداف النساء ويقوض أي جهود نحو الوحدة الوطنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على دمشق للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين.

وأشار إلى أن المرصد السوري يتابع عن كثب كل الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية، مشددًا على أن الإعلام العالمي لم ينقل الصورة الحقيقية لمأساة النساء المختطفات والمغتصبات، ما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية الضحايا.

في ختام حديثه، شدد عبدالرحمن على أن معالجة الجرائم الطائفية في سوريا تتطلب كشف الحقيقة ومحاسبة الفاعلين، مؤكدًا أن استمرار الصمت والإنكار يزيد من تفاقم الأزمة ويهدد الأمن الاجتماعي والوحدة الوطنية، داعيًا جميع الجهات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك الفوري لإنقاذ النساء وحماية المدنيين في المناطق المتضررة.ً