الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 09:22 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار لا دعي للقلق.. مدبولي: واجهنا تأثيرات الحرب بخطة سريعة وأسواق بديلة|فيديو الطاقة الخضراء.. مدبولي: حوافز جديدة في الطريق للمواطنين والمصانع|فيديو مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان

متحدث الصحة يُحذر: مراكز علاج الإدمان غير المرخصة كابوس يُهدد الأسر

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة أصبحت كابوسًا للأسر التي تبحث عن أمل في علاج أبنائها، محذرًا من أن هذه المراكز تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتُقدم عروضًا لجذب الأسر، رغم افتقارها للترخيص والرقابة.

وشدد “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ماهيتاب حسيب، ببرنامج "حكايات لبكرة"، المذاع على قناة "الشمس"، على أن وزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال حملات تفتيشية دورية، وإغلاقات فورية، ورصد للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه الدكتور حسام عبد الغفار، نصائح واضحة ودقيقة للأسر التي لديها حالة إدمان، وهي التواصل مع الجهات الرسمية عبر الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105، فضلًا عن الاستشارات عبر الإنترنت عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للصحة النفسية للحصول على استشارات وجلسات.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قانون حماية المريض النفسي يضمن سرية وخصوصية بيانات المريض، نافيًا المخاوف من أن التوجه للمراكز الحكومية قد يؤدي إلى الكشف عن بيانات المريض أو اعتباره جريمة.

وأشار إلى أن المادة 36 من القانون تنص صراحة على حماية بيانات المريض، ولا يمكن الحصول على أي معلومة عنه إلا بحكم قضائي.