الدولة تؤكد التزامها بتوريد الغاز لتشغيل مصانع الأسمدة مع تنظيم حصص التوريد
الدولة تؤكد التزامها بتوريد الغاز لتشغيل مصانع الأسمدة وتنظيم حصص التوريد
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، التزام الدولة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، مشيرًا إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025.
وأوضح الوزير، خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أنه تم التوجيه بضرورة التزام جميع شركات إنتاج الأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد ثلاث حصص رئيسية:
- حصة مخصصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلبية احتياجات السوق الزراعي.
- حصة يتم طرحها في السوق المحلي عبر المزادات لضمان استقرار الأسعار.
- حصة موجهة للتصدير بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق الداخلية والعائدات الخارجية.
وشدد الوزير على أن تطبيق هذه الآلية يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي، مع تكليف الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.
