مسؤول فلسطيني يكشف: تداعيات كارثية تطال الهواء والمياه والتربة وتهدد مستقبل الحياة في غزة

قال الدكتور أحمد أبو ظاهر، رئيس سلطة الجودة البيئية الفلسطينية، إن الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ عامين على قطاع غزة ليست فقط حرب إبادة بشرية، بل أيضًا حرب إبادة بيئية بكل المقاييس، حيث دُمّرت كل مكونات البيئة من شجرٍ وحجرٍ وبشرٍ، مؤكدًا أن ما يجري في غزة يمثّل كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

وأوضح أبو ظاهر ، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية ، أن حجم الدمار الهائل الذي خلّفته آلة الحرب الإسرائيلية أدى إلى تراكم نحو 60 مليون طن من الركام في أنحاء القطاع، وهي كمية هائلة تختلط فيها بقايا المنازل والمباني المهدمة بأشلاء المواطنين والنفايات الخطرة والمواد الكيميائية والنفايات الطبية.

وأشار إلى أن معالجة هذه الكمية تحتاج إلى ما لا يقل عن 15 عامًا لإزالتها بشكل كامل، نظرًا لتعقيد مكوناتها وخطورتها البيئية، مشيرًا إلى أن هناك توجهات لإعادة استخدام جزء من الركام بعد إجراء الفحوصات الفنية الدقيقة للتأكد من خلوه من المتفجرات والمواد السامة.

وأضاف رئيس سلطة الجودة البيئية أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود ما بين 5 إلى 10 ملايين طن من المتفجرات غير المنفجرة داخل الركام، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لفرق الإغاثة والعاملين في إزالة الأنقاض.

وأكد أن السلطات الفلسطينية بدأت في إعداد فحوصات أولية لفصل الركام القابل للاستخدام عن غير القابل، وأن هناك مقترحات لاستخدام الركام الآمن في مشاريع مثل تمهيد الطرق أو توسعة الميناء البحري، في إطار خطط إعادة الإعمار المستقبلية.

وبيّن أبو ظاهر أن تداعيات الحرب لا تقتصر على الركام فقط، إذ دمّرت الغارات الإسرائيلية محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ما تسبب في تسرب كميات ضخمة من المياه العادمة إلى الأراضي الزراعية والبيئة البحرية، مهددةً الحياة المائية ومصادر المياه الجوفية على حد سواء.

وأضاف أن قطاع غزة يُنتج يوميًا نحو 1100 إلى 1200 طن من النفايات الصلبة، إلا أن معظمها لا يُنقل حاليًا إلى المكبات الصحية، نظرًا لأن المكبين الرئيسيين في القطاع أصبحا غير صالحين للاستخدام بسبب القصف والتلوث.

وأكد في ختام حديثه أن المؤسسات الفلسطينية تواجه تحديًا بيئيًا غير مسبوق يتطلب دعمًا دوليًا عاجلًا وخططًا طويلة الأمد لإعادة تأهيل البيئة والبنية التحتية في قطاع غزة، مشددًا على أن إنقاذ ما تبقى من البيئة في القطاع هو شرط أساسي لحماية حياة السكان ومستقبل الأجيال القادمة.