طلب مناقشة عامة بشأن ربط أعداد القبول بالكليات والمعاهد باحتياجات سوق العمل
تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بطلب مناقشة عامة بشأن ربط أعداد القبول بالكليات والمعاهد باحتياجات سوق العمل.
وقال "سليمان" إنه تقدم بهذا الطلب للمناقشة العامة مع الحكومة، في ضوء رؤية وزارة التعليم العالي لربط أعداد القبول بالكليات والمعاهد باحتياجات سوق العمل، لضمان توجيه الموارد التعليمية بشكل فعّال، وتقليل البطالة بين الخريجين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكفاءات الوطنية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في أعداد المقبولين بالكليات والمعاهد دون دراسة دقيقة لاحتياجات سوق العمل، مما أدى إلى تكدس هائل للخريجين في بعض التخصصات، مقارنة بالطلب الفعلي في السوق.
وتساءل وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب:
كيف ستتعامل الحكومة مع الفائض الهائل الحالي في بعض التخصصات مثل الصيدلة
والهندسة المدنية؟
هل توجد خطة عاجلة لتعديل أعداد القبول المستقبلية بناء على دراسة دقيقة لاحتياجات السوق الفعلية؟
ما الإجراءات لتوجيه الخريجين إلى تخصصات استراتيجية تحتاجها الدولة بشدة مثل الرعاية الأولية، الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي؟
كيف تضمن الحكومة تحديث البيانات بشكل دوري وعلمي لتفادي التكدس والفائض
المستقبلي؟
واقترح النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، إعداد خطة استراتيجية عاجلة وملزمة لتحديد أعداد القبول السنوية وفق احتياجات كل قطاع طبي وهندسي، وإنشاء لجنة متابعة مشتركة بين وزارات التعليم العالي، الصحة، الصناعة، القوى العاملة والتخطيط لتحديث البيانات وعرض تقرير نصف سنوي على المجلس، وتوجيه البرامج التعليمية نحو التخصصات الاستراتيجية والناشئة لتغطية النقص في السوق بدلاً من التكدس في بعض التخصصات، وربط الدعم الحكومي والمنح الدراسية بالتخصصات ذات الأولوية الوطنية لتوجيه الموارد
بكفاءة، واتخاذ إجراءات تشريعية عاجلة عند ظهور فائض هائل أو نقص حاد لضمان تنفيذ الرؤية الوطنية بشكل فعال وملزم.
وقال إن الأرقام الحالية تؤكد أن الأعداد الفعلية للخريجين في بعض التخصصات الطبية والهندسية تفوق احتياجات السوق بأكثر من ضعف، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من المجلس لضبط منظومة
التعليم وربطها بمتطلبات التنمية الوطنية، وخصوصا في قطاع الصيدلة والهندسة المدنية حيث الفائض الهائل قد يؤدي إلى انخفاض متوسط
الدخل، بطالة جزئية، وهجرة الشباب، بينما يوجد نقص في تخصصات استراتيجية تحتاجها الدولة.
