قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون الأسرة الجديد خطوة نحو مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون الأسرة تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية في مصر، بما يعكس توجه الدولة إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات أطراف الأسرة، وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان، اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجديد يأتي استجابة لاحتياجات واقعية فرضتها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن تحديث تشريعات الأحوال الشخصية بات ضرورة ملحة لضمان حماية كيان الأسرة المصرية، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
وأشار إلى أن استحداث ملحق لعقد الزواج، يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الزوجين، حيث يسهم في تقليل الخلافات المستقبلية من خلال توضيح الحقوق والالتزامات منذ البداية، وهو ما يعزز من الشفافية ويحد من النزاعات القضائية.
وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على إرساء مبادئ العدالة والتوازن داخل الأسرة، من خلال آليات قانونية واضحة تضمن حقوق الطرفين، وتوفر مظلة تشريعية حديثة تتماشى مع المتغيرات الراهنة.
وفيما يتعلق بنظام «الاستزارة» والرؤية الإلكترونية، أكد هاني عبد السميع أن هذه الآليات تمثل تطورًا مهمًا في التعامل مع قضايا الرؤية والاستضافة، خاصة في الحالات التي تشهد خلافات بين الزوجين بعد الانفصال.
وأوضح أن إدخال الوسائل التكنولوجية في تنظيم الرؤية يعكس توجهًا نحو تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على الأطراف المعنية، مع ضمان الحفاظ على مصلحة الطفل في المقام الأول، باعتبارها الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه كافة القرارات المتعلقة بالأسرة.
وأشار إلى أن الرؤية الإلكترونية تمثل حلًا عمليًا في بعض الحالات التي يصعب فيها الالتزام بالرؤية التقليدية، خاصة مع التغيرات في أنماط الحياة، بما يحقق قدرًا من المرونة ويحافظ على الروابط الأسرية، مؤكدًا أن مشروع قانون الأسرة يسهم في تقليل النزاعات الأسرية، من خلال وضع قواعد واضحة ومحددة تنظم العلاقة بين أفراد الأسرة، وتوفر آليات قانونية أكثر فاعلية لحل الخلافات.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن تطوير منظومة الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث تشريعاتها بما يواكب التطورات ويعزز من جودة الحياة للمواطنين.
