البترول: حوافز جديدة لتوسيع الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لزيادة إنتاج النفط والغاز

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع شركاء الاستثمار في مجالات إنتاج البترول والغاز، إلى جانب قيادات قطاع البترول، لبحث مستجدات العمل وخطط تعظيم الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي أولوية قصوى للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركاء، مشيرًا إلى نجاح جهود خفض المتأخرات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع استهداف الانتهاء من تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.

ودعا الوزير الشركاء إلى المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحًا أن الوزارة تعمل على تقديم حزم حوافز استثمارية وتبني نماذج تشغيل حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا، بما يدعم التوسع في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لرفع كفاءة الإنتاج.

كما أشار إلى تطبيق نماذج تشغيل متطورة مثل الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل (LSTK)، إلى جانب تحسين جودة البيانات والمسوحات السيزمية لتعزيز دقة قرارات الاستثمار وتقليل المخاطر، مع التوسع في استكشاف المناطق البكر الواعدة مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية.

وأعرب الوزير عن تقديره لشركاء الاستثمار على تعاونهم ودعمهم لقطاع الطاقة في مصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتقليص زمن الإجراءات والتصاريح الخاصة بالمشروعات، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ.

كما أشاد بدورهم في نجاح مؤتمر “إيجبس 2026” رغم التحديات الإقليمية الراهنة. من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العالمية أن قطاع البترول في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا في أسلوب الإدارة واتخاذ القرار، ما انعكس على تسريع تنفيذ المشروعات وتحسين بيئة الاستثمار، مشيدين بمرونة النماذج التعاقدية والحوافز الجديدة للحفر والتكسير الهيدروليكي، والتي عززت جاذبية المناطق الاستثمارية المصرية عالميًا. كما أبدى الشركاء اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في مشروعات التحول الطاقي، عبر دمج تأمين إمدادات الغاز الطبيعي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، دعمًا لاستراتيجية الدولة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن السلامة والصحة المهنية تمثلان أولوية مطلقة في جميع مواقع العمل، مع تفعيل آلية تنسيق مباشر مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتبسيط الإجراءات والتعامل الاستباقي مع التحديات، بما يعزز استدامة النجاحات ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة.