مجلس الوزراء يوافق على إلغاء صندوق تمويل المساكن ونقل أصوله واختصاصاته إلى هيئة المجتمعات العمرانية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق تمويل المساكن، المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979، في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة الجهات التابعة لها وتعزيز كفاءة إدارة منظومة الإسكان.
ونص مشروع القرار على أن تؤول جميع أصول وموارد صندوق تمويل المساكن إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع حل مجلس إدارة الصندوق وإلغاء وظيفة المدير التنفيذي، بما يضمن توحيد إدارة الملفات المرتبطة بالإسكان تحت مظلة جهة واحدة.
كما تضمن القرار أن تحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل صندوق تمويل المساكن في جميع العقود المبرمة مع المواطنين الذين سبق تخصيص وحدات سكنية لهم من خلال الصندوق، بحيث تنتقل إلى الهيئة كافة الحقوق والالتزامات القانونية والمالية المترتبة على تلك العقود، دون أن يؤثر ذلك على حقوق المستفيدين أو التزاماتهم التعاقدية.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه الحكومة لتطوير منظومة إدارة الأصول والجهات التابعة للدولة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات الإشراف على مشروعات وبرامج الإسكان.
ومن المتوقع أن يسهم نقل اختصاصات الصندوق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تسريع إجراءات إدارة الوحدات السكنية، والاستفادة من الإمكانات الفنية والإدارية التي تمتلكها الهيئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة مشروعات المدن الجديدة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعد صندوق تمويل المساكن أحد الصناديق التي أُنشئت منذ عام 1979 بهدف تمويل عدد من مشروعات الإسكان، إلا أن التطورات التي شهدها قطاع الإسكان خلال السنوات الأخيرة، وتوسع دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، دفعا الحكومة إلى إعادة تنظيم الاختصاصات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويحقق كفاءة أكبر في إدارة موارد الدولة.