«بياناتك في أمان».. تنظيم الاتصالات تكشف مفاجأة الهوية الرقمية الجديدة|فيديو

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن منظومة الهوية الرقمية والبيومترية الجديدة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مع الحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية وضمان استخدامها داخل إطار رسمي وآمن، موضحًا أن بيانات الهوية الرقمية والبيومترية ستكون مسجلة لدى الدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، وأن شركات الاتصالات التي تشارك في تقديم الخدمات الرقمية لن يكون لديها حق الحصول على البيانات البيومترية أو بيانات الهوية الخاصة بالمواطنين، مؤكدًا أن إدارة هذه البيانات ستظل من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، بما يعزز حماية خصوصية المواطنين أثناء استخدام الخدمات الرقمية.

التحول الرقمي.. الخدمات الحكومية

وأشار متحدث تنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في منظومة التحول الرقمي، بهدف إتاحة أكبر قدر ممكن من الخدمات الحكومية للمواطنين عن بُعد، وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمقار الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات المختلفة، خاصة الخدمات التي تتطلب التحقق من شخصية طالب الخدمة، وأن بعض الخدمات كانت تستلزم في السابق حضور المواطن بنفسه إلى الجهة الحكومية المختصة، حتى يتم التأكد من هويته والتوقيع على المستندات الرسمية، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى العمل على تطوير منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإجراء عملية التحقق إلكترونيًا، مع توفير مستوى أعلى من الدقة والأمان.

وأكد متحدث تنظيم الاتصالات، أن التوقيع الإلكتروني يحظى باعتراف قانوني في مصر منذ عام 2005، موضحًا أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» تتولى الإشراف على هذا الملف، إلى جانب وجود عدد من الشركات المصرية المتخصصة في تقديم الخدمات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني، وأن الجهات المعنية عملت على تصميم آليات استخدام التوقيع الإلكتروني بصورة مبسطة، بما يقلل من التعقيدات الفنية التي قد تواجه المواطنين عند التعامل مع المنظومة بالشكل التقليدي، ويساعد على دمج التوقيع الإلكتروني بصورة أكثر سهولة داخل الخدمات الحكومية والرقمية.

الهوية الرقمية.. انتحال الشخصية

وأوضح متحدث تنظيم الاتصالات، أن الاعتماد على الهوية الرقمية وتقنيات التحقق البيومتري يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في الحد من عمليات الاحتيال وانتحال الشخصية، من خلال التأكد من أن الشخص الذي يتقدم للحصول على الخدمة هو بالفعل صاحب الهوية المسجلة لدى الدولة، وأن تقنيات التحقق البيومتري والهوية الرقمية أصبحت مستخدمة في عدد من دول العالم، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في حوكمة الخدمات وتعزيز مستويات الأمان، موضحًا أن تطبيق هذه التقنيات يساعد على التأكد من هوية المستفيد قبل إتمام الإجراءات أو الحصول على الخدمة المطلوبة.

وأضاف متحدث تنظيم الاتصالات، أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على التأكد من شخصية المواطن فقط، وإنما تتيح كذلك إمكانية الاستفادة من التوقيع الإلكتروني في إنهاء المستندات والإجراءات المطلوبة، بما يقلل من الحاجة إلى التعامل الورقي ويختصر الوقت اللازم لإتمام الخدمات المختلفة، وأن الجمع بين الهوية الرقمية والتحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني يمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات الحكومية، خاصة مع زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية في التعاملات اليومية، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء منظومة توفر للمواطن تجربة أكثر سهولة مع الحفاظ على مستويات الأمان وحماية البيانات.

حماية بيانات المواطنين أولوية

وشدد متحدث تنظيم الاتصالات، على أن البيانات الخاصة بالمواطنين تظل تحت إدارة الدولة، وأن شركات الاتصالات المشاركة في تقديم الخدمات الرقمية لن تحصل على البيانات البيومترية أو بيانات الهوية، بما يضمن وجود فصل واضح بين تقديم الخدمة وبين امتلاك البيانات الحساسة المتعلقة بالمواطن، وأن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، يهدف إلى توفير قاعدة موثوقة للتحقق من الهوية، بما يسمح بتقديم الخدمات الإلكترونية بصورة أكثر كفاءة، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التحول الرقمي.

وأكد متحدث تنظيم الاتصالات، أن المواطن لن يتحمل رسومًا إضافية لمجرد حصوله على الخدمة من خلال المنظومة الرقمية، موضحًا أن قيمة الرسوم التي يدفعها المواطن ستظل كما هي سواء اختار الحصول على الخدمة إلكترونيًا أو توجه إلى الجهة التي تقدم الخدمة بالطريقة التقليدية، أن الهدف الأساسي من منظومة الهوية الرقمية هو تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد وتقليل التكلفة المرتبطة بالانتقال وإنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن التحول الرقمي يستهدف في الأساس تحسين تجربة المواطن وليس فرض أعباء مالية جديدة عليه.

منظومة رقمية أكثر أمانًا

واختتم المهندس محمد إبراهيم، بالتأكيد على أن تطوير منظومة الهوية الرقمية يمثل جزءًا من توجه الدولة نحو بناء خدمات حكومية أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، مع التركيز على التحقق من شخصية المستفيد وحماية البيانات ومواجهة محاولات الاحتيال وانتحال الهوية، وأن نجاح المنظومة يعتمد على التكامل بين الجهات الحكومية والتقنيات الرقمية الحديثة، بما يسمح بتقديم خدمات أسرع وأكثر سهولة وأمانًا، مؤكدًا أن المواطن سيظل محور عملية التحول الرقمي، وأن الهدف النهائي هو إتاحة الخدمات له عن بُعد دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو زيارات متكررة للجهات الحكومية.