«انتبهي يا وزارة».. رفعت فياض: مش كل طالب بعيد يحق له التحويل|فيديو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف التعليم، تفاصيل جديدة بشأن حالات رفض طلبات تقليل الاغتراب المقدمة من بعض طلاب الثانوية العامة، موضحًا أن حصول الطالب على مجموع يتوافق مع الحد المطلوب للالتحاق بالكلية التي يرغب في الانتقال إليها لا يعني بالضرورة قبول طلب تقليل الاغتراب، وأن نظام تقليل الاغتراب يستهدف في الأساس مساعدة الطلاب على الدراسة بالقرب من محل إقامتهم، بما يسهم في الحد من الأعباء والمشكلات الأسرية التي قد تنتج عن اضطرار الطالب إلى الدراسة في محافظة أخرى بعيدة عن أسرته.

قواعد تقليل الاغتراب

وأشار الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن تقليل الاغتراب يخضع لضوابط ونسب محددة، موضحًا أن النسبة المسموح بها تصل إلى 10% من إجمالي الطلاب المقبولين في كل كلية، وهو ما يعني أن النظام لا يشمل جميع الطلاب الذين جرى ترشيحهم لكليات أو جامعات تقع خارج محافظاتهم، وأن تطبيق تقليل الاغتراب يرتبط بالطاقة الاستيعابية للكليات والجامعات، ولذلك فإن وجود مجموع يؤهل الطالب للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها لا يمثل وحده ضمانًا للموافقة على طلب التحويل، خاصة في ظل وجود أعداد محددة يمكن قبولها وفقًا للقواعد المنظمة للعملية.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن تقليل الاغتراب يكون بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أن الطالب الذي يضطر إلى الدراسة بعيدًا عن محل إقامته يمكنه، في حال نجاحه خلال العام الجامعي الأول، التحويل إلى الكلية المناظرة في المحافظة التي يقيم بها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للتحويل، وأن الهدف من هذه القواعد هو تحقيق قدر من التوازن بين رغبات الطلاب والطاقة الاستيعابية للجامعات، بحيث لا يؤدي انتقال أعداد كبيرة من الطلاب إلى كلية أو جامعة معينة إلى حدوث ضغط يفوق إمكاناتها، بينما تعاني جامعات أخرى من انخفاض أعداد الطلاب بها.

لا يتم قبول جميع الطلبات

وأضاف الكاتب الصحفي، أن الموافقة على جميع طلبات تقليل الاغتراب ليست أمرًا ممكنًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث حالة من الزحام والتكدس في بعض الجامعات والكليات، في الوقت الذي قد تشهد فيه جامعات أخرى أعدادًا أقل من الطلاب مقارنة بقدراتها الاستيعابية، وأن تنظيم عمليات تقليل الاغتراب يستهدف الحفاظ على التوزيع الجغرافي للطلاب وتحقيق الاستفادة من الإمكانات التعليمية المتاحة في مختلف الجامعات، إلى جانب مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل كلية وعدم تجاوز الأعداد المقررة للقبول.

واختتم الكاتب الصحفي رفعت فياض، بالتأكيد على أن قواعد تقليل الاغتراب المشار إليها تنطبق على الجامعات الحكومية والمعاهد العليا، بينما لا تسري بنفس الصورة على الجامعات الخاصة، نظرًا لاختلاف آليات الالتحاق بها وإجراءات التقديم الخاصة بالطلاب، وأن التقديم إلى الجامعات الخاصة يتم بصورة مباشرة من جانب الطالب، وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها كل جامعة، وهو ما يجعل إجراءات الانتقال إليها مختلفة عن نظام التنسيق والقبول المتبع في الجامعات الحكومية.