بعد أزمة البريكست.. هل تذهب أرامكو السعودية لبورصة طوكيو؟
هل من الممكن أن يؤثر عدم الإستقرار في بريطانيا على مصالح المملكة السعودية الإقتصادية؟، ألتفتت صحيفة "جارديان" البريطانية لهذه النقطة من خلال مقال تحليلي نشرته في قسم المال والأعمال لديها، حيث نوهت أنه من الممكن أن يتم استبعاد شركة أرامكو السعودية عن بورصة لندن للأوراق المالية، وذلك بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، وقضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها وفي نفس الوقت أشارت إلى أن المرحلة المقبلة التي من الممكن أن تتجه لها السعودية لكي تنقذ نفسها إقتصاديا في حال استبعدت من بورصة لندن، هي اللجوء لبورصة طوكيو، لكي تعرض المرحلة الثانية من أسهمها وهو ما يعتبر، وبحسب خبراء الاقتصاد الذي تواصلت معهم الصحيفة، أكبر عرض عام للأسهم التجارية في التاريخ.
ومن جانبها، نوهت "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه وعلى الرغم من أن مستشاري أرامكو أعلنوا أنهم يفضلون عرض أسهم الشركة في "لندن أو هونج كونج"، وهما من يتم وصفهما بأنهما من أهم أسواق الأسهم الدولية، لكن عدم الاستقرار السياسي كان سبب في تقليل نسبة الانجذاب لهما.
وإذا عدنا إلى "جارديان" سنجد أنها نوهت عن تقارير تابعة للعديد من الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم من أبرز المطلعين على خطط أرامكو، وهم يتوقعون أن يتم تقسيم عملية عرض الأسهم في البورصة السعودية إلى مرحلتين الأولى، ستكون في وقت لاحق من هذا العام، أما الثانية فستكون إما خلال عام 2020 أو 2021.
من جانبها، ترى الصحيفة البريطانية، أن سوق بورصة لندن غيرت من قواعد إدراج الشركات في بورصة الأسهم خلال العام الماضي، وهي بحسب الصحيفة خطوة نظر إليها على نطاق واسع، وأن الهدف منها هو تشجيع شركة أرامكو على طرح أسهما للتداول في بورصة لند، مع الإشارة إلى أن أرامكو كانت تخطط لعرض 5% من أسهم الشركة في البورصة عام 2018، لكن التعافي البطيء في سوق النفط والجدل العنيف حول مقدار الزيادة، حال دون ذلك.
يستلزم الإلتفات إلى أن الاكتتاب، قد تلق ضربة أخرى في أكتوبر من العام الماضي، وذلك بعد الاحتجاج الدولي على اتهامات وجهت بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، سبق وقد أعلن أن المسؤولين كانوا يعملون على إدراج الشركة في غضون العامين المقبلين.
اختتمت "جارديان" رؤيتها بالإشارة إلى أن أرامكو فتحت دفاترها للمستثمرين الدوليين للمرة الأولى في العام الماضي، وذلك قبل ظهورها لأول مرة في سوق السندات السيادية، وهو الأمر الذي أوصل إصدار الديون إلى 12 مليار دولار بعد اهتمام كبير من قبل كبار المستثمرين الدوليين.
