رئيس الرقابة المالية: مصر أول دولة عربية تطبق نظام التأمين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها شكلت لجنة تمثل كافة أطراف صناعة التأمين، لوضع آليات وموعد لبدء تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019، الخاص بتحديد نسبة عمولات وسطاء التأمين، وتحديد البيانات المطلوبة بما يحقق فلسفة الهيئة من إصدار القرار.

وأكد رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، على سرعة تنفيذ تلك اللجنة لمهامها، على أن تبدأ أعمالها بداية من الثامن من الشهر الجارى بمقر الهيئة، وتحدد نتائج أعمالها مصالح كافة أطراف العلاقة التأمينية وبما يحقق الحماية المطلوبة للمتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى دعت إليه هيئة الرقابة المالية، ممثلى أطرف صناعة التأمين، لمناقشة السبل لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، حيث تم الاستماع لرؤية أطراف الصناعة من شركات وساطة تأمينية وأفراد وسطاء لآليات تطبيق قرار الهيئة، وما يتعلق بآثار تطبيقه والخبرة الدولية فى هذا الشأن.

وأكد محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع التأمين يمثل النشاط الأقدم والأكثر تنظيماً فى القطاع المالى غير المصرفى، حيث عرفت الدولة المصرية منذ 80 عام كيف تراقب على نشاط التأمين بصدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر.

وقال إن الهيئة تحرص عند إصدار قراراتها التنظيمية إلى حماية حقوق المتعاملين بها وضمان التطبيق الكامل لمبدأ الشفافية فى كل المعاملات المالية غير المصرفية التى تقع تحت رقابتها والإشراف عليها باعتباره مبدأ أساسى لا يمكن التباطؤ فى إنجازه كاملاً، منوها بما حققته مصر فى نتائج التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولى "ممارسة أنشطة الأعمال" ((Doing Business Report لعام 2020بحصولها على 8 علامات من اصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى "نطاق الإفصاح".

وأعرب عمران، عن تقديره لكافة أطراف صناعة التأمين فى مصر، وخاصة وسطاء التأمين، والذين يشكلون الضلع الثالث البالغ الأهمية فى سوق التأمين، باعتبارهم حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدى كل من الطرفين.