الضرائب: الميكنة والتشريعات الجديدة تحديات تحتاج مزيداً من الجهد
أكدد رئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر، أن المصلحة تسير بخطى ثابتة ووتيرة سريعة في سبيل نجاح التطوير والميكنة، لتقديم كل التيسيرات للممولين لتحقيق الالتزام الطوعي وتحقيق الحصيلة المستهدفة والتي تعد الهدف الرئيسي لتنفيذ المشروعات التنموية والانفاق على المرافق والخدمات والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها.
وقال رضا عبدالقادر، في بيان اليوم الأربعاء، إن المصلحة تعمل حالياً على تحقيق الحصيلة الضريبية وإنجاز مشروع الدمج واستكمال الميكنة، منوهاً بأن مشروع الميكنة والتشريعات الضريبية الجديدة تحديات تحتاج لمزيد من الجهد.
وأضاف أن منظومة تقديم الإقرارات بشكل إلكتروني أثبتت نجاحها وكفاءتها في استقبال الإقرارات إلكترونياً بهدف التيسير على الممولين، مؤكداً أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة الإمكانيات من بنية تحتية لضمان نجاح هذه المنظومة.
جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء قطاعات والإدارات المركزية بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
وأكد أن المهمة المطلوبة من مصلحة الضرائب مهمة ثقيلة وصفها "بأنها مهمة قومية تتطلب تضافر الجهود من أجل تقليل العجز في الموازنة وزيادة الفائض خلال الفترة المقبلة".
جدير بالذكر، ان وزير المالية قد كلف رضا عبدالقادر بمصلحة الضرائب، بعد القبض على عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب السابق يوم الجمعة الماضي.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب، يوم الجمعة الماضي، متلبسا برشوة مالية وعينية.
وأوضحت الهيئة، أن معلومات كانت قد وردت إليها تفيد بارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوي مالية وعينية وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.
وبالعرض على النائب العام، تم استصدار الإذن القانوني اللازم والذي أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.
واعترف المتهمون خلال عرضهم على النيابة العامة بصحة الوقائع المنسوبة لهم وذلك بعد مواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيفاء الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.
وأهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أية أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة، والالتزام بعدم نشر أي معلومات إلا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة والنيابة المختصة.
