الطريق
السبت 4 مايو 2024 06:14 صـ 25 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

خبير اقتصادي يكشف أهمية إصدار الحكومة للمرة الثانية سندات الساموراي بعملة الين الياباني

خبير اقتصادي يكشف أهمية إصدار الحكومة للمرة الثانية سندات الساموراي بعملة الين الياباني
خبير اقتصادي يكشف أهمية إصدار الحكومة للمرة الثانية سندات الساموراي بعملة الين الياباني

ساموراي بالنسبة لليابان عبارة عن سندات دولية يتم طرحها بعملة الين الياباني من قبل الحكومة اليابانية، وهذه السندات تعتبر واحدة من وسائل تمويل الحكومة وتمتاز بعوائد منخفضة وأجل زمني طويل، مما يجعلها جذابة للمستثمرين.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل طرح الحكومة للمرة الثانية لسندات الساموراي بعملة الين الياباني أمرًا مهمًا:

_إصدار سندات الساموراي يتيح للحكومة الفرصة للوصول إلى مستثمرين دوليين من اليابان ومناطق أخرى، هذا يمكن أن يساعد في تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يقلل من اعتماد الحكومة على مصادر التمويل المحلية أو القروض من البنوك المحلية.

_إصدار السندات بعملة أجنبية مثل الين الياباني يسمح للحكومة بتنويع محفظة العملات، ذلك يمكن أن يكون مفيدًا للتخفيف من مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات.

_إذا تمكنت الحكومة من طرح سندات ساموراي بفائدة منخفضة، فإنها يمكن أن تحصل على تمويل بتكلفة أقل مما يكون متاحًا من مصادر تمويل داخلية أو خارجية أخرى.

_ إصدار سندات ساموراي يمكن أن يكون علامة على التعاون الاقتصادي والعلاقات الودية بين البلدين، ذلك يمكن أن يساهم في تعزيز العلاقات الدولية وتعزيز التجارة بين الدولتين

_إذا تم استخدام عائدات السندات لتمويل مشروعات تنموية في البلد المصدر، فإنها يمكن أن تساهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

إصدار سندات الساموراي بعملة الين الياباني لثاني مرة يعكس استراتيجية مالية تهدف إلى تحقيق مزيد من التنويع وتوفير تمويل بتكلفة مناسبة لدعم احتياجات الحكومة ومشروعاتها، ويمكن أن يكون أداة مهمة لتمويل النفقات الحكومية وتحسين الاستدامة المالية للدولة، وقد يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الياباني.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، لـ"الطريق" أن اعتزام الحكومة المصرية طرح سندات "ساموراي" بعملة الين الياباني قبل نهاية نوفمبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار أميركي، يعد هو الإصدار الثاني والذي جاء بعد نجاح الاصدار الأول من سندات الساموراي في مارس 2022 بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى نجاح الحكومة في طرح الصكوك السيادية الاسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لأول مرة، إضافة لاتجاه البنك المركزي لإطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية العام الحالي بهدف إيجاد سعر صرف حقيقي للجنيه أمام سلة من العملات الرئيسية دون الاعتماد على الدولار فقط ما يعني بناء احتياطي نقدي متنوع مع العملات الرئيسية وليس الدولار فقط.

إصدار سندات الساموراي للمرة الثانية

أضاف غراب، أن هناك الكثير من الميزات من إصدار سندات الساموراي أهمها أنه يهدف لتوفير العملة الأجنبية من النقد الأجنبي الضرورية لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة، إضافة إلى أن سندات الساموراي تهدف إلى الاعتماد على أدوات تمويل متعددة وتنويع أدوات الدين وآجال الدين دون التقيد في التمويل بمصادر معينة، موضحا أن ذلك يعد إحدى خطط الدولة وذلك لخفض تكلفة التمويل وخفض تكلفة الدين وإطالة عمره وجذب مستثمرين جدد، كما أن سندات الساموراي تغطي التزامات القطاع المصرفي من النقد الأجنبي، ما يحافظ على استقرار سعر صرف العملة.

أهم فوائد إصدار سندات الساموراي

أوضح غراب، أن من أهم فوائد إصدار سندات الساموراي أنها تغطي العجز فى السيولة التي تحتاجها من النقد الأجنبى، كما أنها تعمل على تعدد وتنوع مصادر التمويل وذلك يجنبنا تركيز المديونية على الدولار فقط، إضافة إلى الاستفادة من الساموراي في تمويل واردات مصر من اليابان، موضحا أن اليابان تثق في السوق المصرية أنه أكثر نمو وتقدما وأمانا، كما أن السوق اليابانية كبيرة وتتمتع بقوة مالية كبيرة واستقرار اقتصادي ومالي، إضافة لقوة العملة اليابانية، إضافة إلى قوة العلاقة بين مصر واليابان والتعاون الاقتصادي المشترك، ما يسهم في جذب المستثمرين للاكتتاب في الطرح.

انخفاض سعر الفائدة في اليابان

وأشار "غراب"، إلى أن سندات الساموراي تتميز بانخفاض سعر الفائدة في اليابان عن نظيرتها في الدول الأخرى مثل أمريكا، لأن التضخم ما زال منخفضا في اليابان، كما أن أجال السداد أفضل من إصدارها بالعملات الأخرى، فهي تعد ذات تكلفة أقل من بقية الأسواق الأخرى، إضافة إلى أنها تنوع سلة العملات الرئيسية لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي متنوع من عملات الدولار واليورو واليوان والين الياباني والذهب وغيرها وليس بعملة الدولار فقط، موضحا أن هذا يسهم في استقرار سعر العملة ويقلل المخاطر في العملات الأجنبية حتى لا يكون هناك خطرا مركزا على عملة واحدة .

اقرأ أيضا: خبير اقتصادي يكشف آثار عملية طوفان الأقصى على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة