وزيرا التخطيط والنقل يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة النقل 2020/ 2021
بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل للعام المالي 2020/2021، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة .
وأكدت السعيد - في بيان اليوم الأربعاء- أن قطاع النقل من القطاعات المهمة في خطة الدولة، حيث تعد خدمات قطاع النقل من الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشرمن خلال المشروعات القومية للطرق، والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطن لتوفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن مصر خلال الفترة السابقة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق ، حيث قفزت مصر 90 مركزا - وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق - حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 لتصبح في المركز 28 عام 2019 ، وهو من ضمن المؤشرات الفرعية التي ساعدت في رفع مؤشر التنافسية لمصر.
وأوضحت السعيد أن قطاع النقل يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة المكانية، فلا يمكن العمل على تنمية أية منطقة إلا من خلال ربطها ببعضها و بالمناطق الأخرى من خلال شبكات الطرق والنقل على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي 2020 / 2021 يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التي تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.
من جانبه، استعرض كامل الوزير، خطة عمل وزارة النقل خلال العام المالي 2020/ 2021، مؤكدا أهمية توفير كافة الاعتمادات المطلوبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها أولًا والتي تأتي في إطار الحرص على دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أهمية استكمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق ، والطرق الاستراتيجية في سيناء، بالإضافة إلى استكمال مشروعات الطرق الرئيسية بين المحافظات، فضلًا عن مشروعات محاور الكباري على النيل والكباري العلوية على الطرق الرئيسية وغيرها من المشروعات القائمة ، كما عرض وزير النقل مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق المطلوب توفير اعتمادات مالية لها بخطة العام المالي 2020/ 2021 للالتزام بالتنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المخططة .
