أستاذ قانون دولي لـ”الطريق”: تركيا ترسخ سياسة الإفلات من العقاب وتُبيح الاغتصاب

طرحت صحيفتي "زمان وحرييت" التركيتان تساؤلات حول مشروع القانون الذي من المقرر تقديمه في البرلمان التركي، والذي يبيح الاعتداء الجنسي على السيدات والفتيات ممن هن دون الثامنة عشر، طالما أن المغتصب سوف يتعهد بالزواج من الضحية.

ووفقا للتحقيق الاستقصائي الذي أجرته صحيفة "زمان التركية"، فأن هناك حالة من التخوف والذعر بين العديد من النساء في تركيا بسبب الهواجس من احتمالية الزواج من شخص لا يرغبن فيه لكنهن مضطرون لذلك كونهن وقعن تحت وطأة الاعتداء الجنسي.

وأعربت الصحيفة عن تعجبها مع الإشارة إلى أن الدولة تفكر في وضع قانون يجيز ترك أجسام النساء "لقمة مستساغة" لأي أحد وتحميه بالقانون.

البرلمان التركي

وصفت الكاتبة الصحفية التركية سارة تور، في المقال الذي نشرته في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، هذا القانون بـ"البغيض"، مؤكدة أنه يثير حالة من الاشمئزاز من قبل العديد من النساء والرجال أيضا.

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إنه لا يوجد أي دولة على مستوى العالم فكرت من قبل في تقديم مشروع قانون يبيح الاغتصاب طالما أن المغتصب تعهد بالزواج من الضحية، موضحا أنه يستلزم من السلطات التشريعية والقضائية في تركيا أن تتدخل لمنع مناقشة هذا المقترح من الأساس، لافتا أن التزامها الصمت تكون قد تعمدت انتهاك القوانين الدولية التي تنبذ الاعتداء الجنسي بكافة أشكاله، وشاركت في هذه الجريمة، على حد قوله.

ونوه "سلامة" في تصريحات خاصة لـ "الطريق" أن التفكير في تقديم مشروع قانون كهذا في البرلمان، يدل على أن تركيا سوف ترسخ سياسة الإفلات من العقاب، ليس فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي فقط، وإنما ستكون قاعدة عامة.

وأشار "سلامة" إلى أن القانون الدولي يعُرف الاغتصاب بأنه جريمة ضد الإنسانية، وذلك وفقا لشروط، فلابد وأن يكون هذا الاعتداء الجنسي تم بشكل جماعي من قبل مجموعة الأفراد يمثلون الهيئات والمؤسسات الرسمية لدولة بعينها، ضد مجموعة من النساء والفتيات، موضحا أن هؤلاء الأفراد وهم يقوموا بهذا الفعل المهين، على الرغم من أنهم يعوا جيدا أنه جريمة وانتهاك لكافة معايير القوانين الدولية.

وأوضح "سلامة"، أن ما حدث في حروب البوسنة والهرسك والتي كانت في الفترة من 1992 وحتى 1995 خير مثال على جرائم الاغتصاب الجماعي التي يعاقب عليها القانون الدولي، حيث وقع العديد من حالات الإعتداء الجنسي على السيدات في البوسنة من قبل قوات جيش صربيا، الذي يفترض أنه أحد المؤسسات الهامة للدولة.

وكشف أستاذ القانون، أن ما شهدته مسلمات الروهينجا على يد قوات الأمن البورمية من اعتداء جنسي ممنهج، مثال حي وقوي للاغتصاب الجماعي الذي يعاقب عليه القانون الدولي، لأن ما حدث لهن يعد جريمة بشعة ضد الإنسانية.