”الاستيطان” وسيلة الصهاينة لابتلاع أرض فلسطين.. قانون إسرائيلى جديد للبناء جنوب ”الأقصى”.. و”الغطريفى” لـ”الطريق”: على الحكومات العربية التكاتف والرد بقوة

في خطوة عدائية جديدة، استغلت الحكومة الإسرائيلية اشتعال الساحة بالأحداث الملتهبة في عدة مناطق، حيث صدق الكنيست الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية، على قانون لبناء مستوطنات جديدة فى بلدة سلوان، الواقعة بجنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

 

وهو ما اعتبره الخبراء مخالفة جديدة للقانون الدولي وعداءًا للسلام وحل القضية الفلسطينيةن وتسعى حكومة الاحتلال للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

ويرصد "الطريق" توابع القانون الصهيوني الجديد، وآراء الخبراء حول ذلك القرار.

 

قانون الاستيطان بجنوب المسجد الأقصى

 صدق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية على قانون لبناء مستوطنات جديدة فى بلدة سلوان، الواقعة بجنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة

وذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية، إنه تمت المصادقة على القانون، بأغلبية 63 عضو كنيست فيما عارضه 41 عضوا.

وأضافت الصحيفة، أن القانون يسمح إلى جانب بناء المستوطنات، بالسيطرة على منازل الفلسطينيين فى حى سلوان.

ووصف محللون إسرائيليون، المصادقة على القانون عقب استقالة أفيجدور ليبرمان من الحكومة، بأنها تهدف لمغازلة نتنياهو لليهود المتطرفين بالقدس المحتلة.

 

خطة الاستيلاء على المناطق الآثرية

وأكد المختص في شؤون الاستيطان، غسان دغلس، أن هذا القانون خطير جدًا ويهدف إلى إقامة حديقة وطنية في هذه المنطقة، وبالتالي تشريد السكان الفلسطينيين منها، لافتًا إلى أن الهدف من مثل هذه القوانين، هو تعزيز الوجود اليهودي في المنطقة، والاستيلاء عليها بشكل كامل.

وأضاف "دغلس" أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه الذي تصادق عليه إسرائيل من أجل الاستيلاء على المناطق الآثرية والتاريخية في فلسطين، منوهًا إلى أن إسرائيل وضعت خطة للاستيلاء على الأماكن التراثية والتاريخية كافة في مدينة القدس.

 

تفريغ حل الدولتين من مضمونه

وفي السياق ذاته، قال السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القانون صادر عن أغلبية يمينية متطرفة هدفها الوحيد هو الاستيلاء على الأراضي العربية المحتلة بالكامل، وإصباغ صيغة قانونية على عملية الاستيطان هذه.

وأضاف هريدي، في تصريح خاص لـ "الطريق"، أن الرد على هذه الخطوة يكون بدعوة الدول العربية لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن، وتؤكد فيها ان هذا القانون غير معترف به ويتناقض مع القانون الدولي، والقرارات الأممية بما فيها قرار مجلس الأمن242، وقرار مجلس الأمن في عام 2003 المتعلق بحل الدولتين.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه على الدول العربية أن تؤكد على أن مثل هذه القرارات ومواصلة سياسة الإستيطان، يوضح أن الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف الإسرائيلي يفرغ حل الدولتين من مضمونه سواء من وجهة نظر القانون الدولي، أو من وجهة نظر السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.

 

الكنيست يستفز الفلسطينيين

وفي سياق متصل، علق السفير السفير ناجي الغطريفي، خبير العلاقات الدولية ومساعد وزير الخارجية السابق، على  القرار قائلًا: إن إسرائيل بهذا القرار تصعد الموقف، وتستغل انشغال المنطقة في الأحداث الساخنة التي تشهدها، متوقعة أنه لن يكون هناك ردود فعل على ما فعلته.

وأضاف مساعد وزير الخارجية السابق، في تصريح خاص لـ "الطريق": أن قرار الكنيست يستفز الفلسطنيين مما سيجعلهم يردون بردود عنيفة على هذا القرار وسيصعد الأمور وعمليات القتل بشكل أكبر، لأن الفلسطيني لن يتنازل عن حقه ول يترك أرضه للاحتلال.

وشدد "الغطريفي"، على أنه لابد  أن يكون هناك رد فعل قوي من الحكومات العربية التي تتحمل مسؤولية ما يحدث في فلسطين، مشيرًا إلى انه لابد من التكاتف من أجل التوصل لحلول وردود قوية على ذلك القرار.