الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 09:20 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
هاني عبد الرحيم: قانون العمل يضمن بيئة لائقة لـ 30 مليون عامل بالقطاع الخاص و4 ملايين بالحكومة وزير العمل: حظرنا الفصل التعسفي تمامًا.. ولا يحق لأي جهة إبعاد عامل دون كلمة الفصل من القاضي العمالي وزير العمل: نجحنا في خفض معدل البطالة إلى 5.8% بفضل استراتيجية التشغيل التكاملي وزير العمل: 70% من كعب العمل استُخرج إلكترونيًا مجانًا.. وإتاحة خدمتين جديدتين عبر ”مصر الرقمية” خلال أسابيع عالم أزهري: أداء الحج رزق واصطفاء إلهي وليس مجرد قدرة مادية بشراكات استراتيجية ترسي معايير الأمان.. إطلاق مشروع ”7 WEST MALL” بفرص استثمارية متكاملة الفنان العراقي عباس ماجد: المسلسلات المصرية تحظى باهتمام من الجمهور العربي محمد الهمزاني يروي حكاية القلاع والحصون في الجزيرة العربية.. شواهد صامدة أمام الزمن تكريم الفنان شيكو في مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة المخرج موني محمود عضو لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية بمهرجان ظفار السينمائي الدولي طلال العبدالله يطلق ”شوق زيادة”.. وفيديو كليب من لبنان بتوقيع بتول عرفة قبل انطلاق مونديال القاهرة.. اكتمال صفوف منتخب مصر لكرة السرعة للناشئين بـ8 أبطال

الغرف التجارية: ارتفاع أسعار أجهزة المحمول خلال الفترة المقبلة

محمول
محمول

قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق المحمول من أكثر القطاعات تأثرا بفيروس كورونا، وذلك لأن نسبة أجهزة المحمول الصيني تتخطى الـ90%، ونسبة إكسسوارات المحمول تكاد تكون 100% داخل السوق المحلي.

وأكد طلعت في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن نسبة الإقبال على الأجهزة الصيني تتراوح ما بين 80 إلى 90% وذلك بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمركات الأخرى، مشيرا إلى أن الفترة المقبله سوف تشهد ارتفاع في أسعار أجهزة المحمول الذكية وإكسسوارات الهاتف بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، وذلك داخل السوق المحلي بسبب فيروس "كورونا".

وأضاف رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الفترة الحالية ستشهد تأخر في وصول الشحنات الجديدة من أجهزة المحمول واكسسواراتها، وذلك بسبب توقف الإنتاج لمدة شهر نتيجة إجازة الصين وتوقف إنتاج العديد من مكونات الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن نقص المعروض وارتفاع الطلب يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لأن الحركة التجارية داخل الأسواق يحكمها قانون العرض والطلب.