بعد الحكم بالبراءة| القصة الكاملة لاتهام علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم، الستار على قضية "التلاعب بالبورصة" والتي كان من ضمن المتهمين فيها علاء وجمال مبارك، وحكمت ببراءتهما و7 أخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة".

وكانت النيابة العامة وجهت الاتهام لعلاء مبارك باشتراكه مع ياسر الملواني رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة السابق في ارتكاب جريمة التربح، عبر الحصول على معلومات تخص الأسهم من الأخيرعن بيع البنك الوطني، فاشترى عدد 290 ألف سهم من خلال حساب زوجته هايدي راسخ.

وكشفت التقارير بعد ذلك أنه لم يكن لعلاء مبارك أي تعاملات على أسهم البنك الوطني المصري في البورصة، وكل معاملاته كانت تتم عن طريق شركات يتعامل من خلالها مع البورصة المصرية ومنها شركة بليون التي تعتبر مناصفة بينه وبين الأخوين سعيد ووليد "سوريين الجنسية.".

اقرأ أيضًا: عاجل| فريد الديب بعد براءة علاء وجمال مبارك: ”كنت عارف الحكم من الأول. ويجوز للنيابة الطعن”

وكان نصيب جمال مبارك في هذه الشركة نسبة 50%، والجزء المتبقي لأخويين السوريين يمتلكان 50%، كما أن جميع الأموال التي تخص جمال مبارك من صفقة البنك الوطني المصري، وزعها على الشركة، والتي بلغت 8 ملايين دولار، وقسم ذلك المبلغ على علاء وشريكيه، وحول نصف المبلغ لحسابه في البنك الأهلي المصري وبعد ذلك حول جمال نصف المبلغ لحساب شقيقه علاء مبارك.

وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، قد أمر بإحالة المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد اتهامهم بالتربح غير القانوني بمبلغ مليارين و51 مليون جنيهًا.

وأسندت النيابة لعلاء مبارك، وهو أحد المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة، الاتهام باشتراكه بالاتفاق مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا، بعد اتفاقهم على بيع البنك الوطني حتى يحققوا مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن تربطهم بهم علاقات مشتركة.

وقدم الدفاع مستندات تثبت براءة المتهم أيمن أحمد فتحى حسين، حيث أن مجلس إدارة البنك، لم يكن له يد في ذلك، فصاحب الأسهم هو من يقرر عملية بيع أو شراء، كما أن البنك المركزى الجهة الوحيدة التي من اختصاصها تلك العملية.

كما قدمت مستندات تخص المتهمين اللذان كانا يعملان موظفان عموميان، لإن تاريخ الواقعة قبل أن يكونا أعضاء فى مجلس الإدارة للبنك الوطنى حينها، مما ينفي عن كل منهما صفة الموظف العام.

كما أن علاء وجمال مبارك لم يتعاملا على أسهم البنك الوطني، في حين أنه كان هناك 34 شخصا آخرين بخلافهما تعاملوا على الأسهم، وجاء قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التى ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.