وزير التجارة الجزائري: نأمل فى زيادة العلاقات الاقتصادية مع مصر

أعرب كمال رزيق وزير التجارة الجزائرى عن أمله فى أن ترتقى العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر ومصر إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وقال رزيق لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر إن "العلاقات السياسية متميزة بين البلدين، ورأينا اللقاءات التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عبد المجيد تبون فى اجتماع برلين بشأن ليبيا والقمة الأفريقية الأخيرة، وكانت لقاءات أخوية وممتازة".

وأضاف أن مصر والجزائر بهما طاقة بشرية تفوق الـ140 مليون نسمة وهى طاقة بشرية هائلة يجب استغلالها مع باقى الإمكانيات الاقتصادية والمالية للوصول إلى أكبر استفادة ممكنة عبر التعاون المشترك فى كافة المجالات.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يبلغ 801 مليون دولار وهو رقم لا يرتقى إلى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وقال "سنعمل على زيادة هذا الرقم من خلال تشجيع رجال الأعمال فى الجانبين على الاستثمار المشترك".

وأضاف أن إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال فى البلدين من شأنه أن يزيد فرص التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمكن أن ينتج عنه وصول المنتجات المصرية إلى أسواق غرب أفريقيا عبر الجزائر، ووصول المنتجات الجزائرية إلى أسواق شرق أفريقيا عبر مصر، وهو ما يعنى الوصول المشترك لأكثر من 40 دولة.

وأشار الوزير إلى أنه فى حالة إنشاء هذا المجلس يمكن أن يتولى هو إصدار التأشيرات لرجال الأعمال موضحا أنه دعا إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول لرجال الأعمال الجادين لتشجيع الاسثمار الأجنبى فى الجزائر.

وأوضح أن قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لعام 2020 تتضمن إلغاء قاعدة 49 – 51 التى كانت مقيدة للاستثمار الأجنبى حيث كانت تمنح الشريك الأجنبى نسبة 49 % فقط و51 % للشريك الجزائري.

وقال الوزير الجزائرى "تم إلغاء تلك القاعدة فى قانون المالية الجديد بالنسبة لأغلب القطاعات، باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية، لذلك نتوقع نشاط أكبر للاستثمار الأجنبى فى الجزائر خلال الفترة القادمة".

ودعا إلى زيادة فرص القطاع الخاص فى الاستثمار، وقال "هناك بعض القطاعات يكون القطاع الخاص هو الأجدر بإدارتها والعمل فيها، ويجب تشجيع هذا الأمر".