وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد بـ1.4 مليار جنيه لتطوير فندق شبرد التاريخى
يشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تطوير فندق شبرد، بين الشركة العامة للسياحة "إيجوث" وبين مجموعة الشريف القابضة السعودية، غدا بأحد الفنادق.
وحول تفاصيل التوقيع، ذكرت ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والفنادق، في تصريحات صحفية لها أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الفندق في الاتفاق مع الجانب السعودى بلغت حوالى 1.4 مليار جنيه، لافتة أن مدة التطوير يتراوح بين 3 إلى 4 سنوات.
وقالت حطبة، إن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" التابعة للقابضة للسياحة، والمالكة للفندق، وقعت اتفاقا بالأحرف الأولى مع الشركة السعودية.
ونصت كراسة شروط تطوير شبرد على أن أي حقوق والتزامات نشأت أو تنشأ للغير بشأن الفندق أيا كان نوعها خلال الفترة السابقة على العقد، تكون "إيجوث" المسئولة وحدها عن الوفاء بها، وكذلك أي استحقاقات خلال تلك الفترة، بينما يكون المستثمر مسئولا عن تلك الحقوق والالتزامات بعد التوقيع على عقد التمويل والإدارة.
وبحسب العقد المنشور فإنه يتوجب على المستثمر رفع مستوى نجومية الفندق إلى 5 نجوم وفقاً للاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة، بجانب الوفاء بمعايير العلامة التجارية المقترحة من شركة الإدارة.
وأوضحت كراسة الشروط أن المبنى سيضم 260 غرفة فندقية، ترتفع إلى 316 في حالة الحصول على موافقة التنسيق الحضري على إضافة 49 غرفة و7 أجنحة وقاعة متعددة الأغراض وحمام سباحة.
كما يضم المبنى حمامي سباحة ومطعما رئيسيا وآخر إيطاليا ومنطقة استقبال وبار، وناديا صحيا وكازينو وقاعات اجتماعات متعددة المساحات، وقاعة احتفالات وجراج 3 طوابق.
وبموجب كراسة الشروط يتحتم على المستثمر الإقرار بأنه متلزم بتوفير التمويل اللازم الخاص بأعمال التطوير، على أن تتحمل إيجوث سداد قيمة التطوير فقط خصما من حصتها من حساب التشغيل، وبما لا يتجاوز النسبة الواردة بالعرض المالي، على أن يتحمل المستثمر كل الأعباء الأخرى وعلى سبيل المثال الفوائد وكل أنواع الضرائب وأي مصاريف إدارية.
وألزمت إيجوث المستثمر بالاحتفاظ بالموظفين والعمال المعينيين، ويكون مسئولا عنهم من بداية تاريخ التشغيل وفي هذه الحالة يكون المستثمر مسئولا عنهم مسئولية المتبوع عن تابعيه، وبالتالي يكون ملتزما بسداد أجورهم وتأميناتهم.
