مصرفيون: بعبع ارتفاع شهادات الاستثمار يربك أسواق المال

أوقات عصيبة يعيشها الاقتصاد العالمي، فالاستثمارات العالمية، والبورصات تنهار، بعد تفشي فيرس كورونا، وإعلان منظمة الصحة العالمية، أن الفيرس وباء عالمي، ولجأ الفيدرالي الأمريكي، لخفض سعر الفائدة للنصف، في محاولة منه لضبط الأوضاع الاقتصادية، ولكن تلك الخطوة لم تأت بثمارها بعد، وفقا لما قاله الخبراء، متوقعين لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مطلع أبريل القادم.

يقول الدكتور محمد عبد العظيم الخبير المصرفي، لـ"الطريق"، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر كانت في تحسن كبير واتخذ البنك المركزي المصري، في اجتماعاته ماقبل 2020، قرارات بخفض سعر الفائدة، نظرا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة.

وتابع الخبير المصرفي: "قبل تفشي فيروس كورونا وظهوره، كنا نتوقع لجوء المركزي المصري، لخفض سعر الفائدة بمصر، بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر، والأداء الجيد للعملة المحلية، وارتفاعها لاعلى مستوياته منذ 2017"، متوقعا لجوء المركزي لتثبيت سعر الفائدة، لدراسة الوضع الحالي.

وأوضح الدكتور يحي فخري الخبير المصرفي، لـ"الطريق" أن الفيدرالي الأمريكي قد اتخذ خطوة جريئة، قام بمثيلتها عام 2008 عند الأزمة المالية، وهو خفض لسعر الفائدة للنصف بنحو 50%، في محاولة منه لظبط الأوضاع الاقتصادية في بلاده، في ظل الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع، بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد.

وأكد فخري، أن ذلك القرار ساهم بشكل طفيف في ظبط الأوضاع لمدة يوم واحد، ولكن تطورات فيروس كورونا السريعة، عقدت الأمور وجعلتها تخرج عن السيطرة تماما.

وطالب الخبير المصرفي، البنك المركزي المصري، بالابتعاد عن رفع سعر الفائدة، لأن ذلك سيجعل وضع سوق المال المصري ينهار بصورة جنونية، كما سيجعل المستثمرين ينفرون من الاستثمار، ويسارعون في تجميد اموالهم بشراء شهادات الاستثمار، وهو بعبع تهابه أسواق المال.

وأضاف فخري، أن الوضع الحالي لا يسمح أيضا بخفض أسعار الفائدة، ولكن القرار الأنسب هو تثبيتها.