بعد موافقة البرلمان.. هل سيرفع قانون رسوم التنمية أسعار المحمول؟
وافق البرلمان على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن رفع الرسوم المفروضة أجهزة المحمول، ليزيد التساؤلات في الأسواق عن مدى تأثر المواطن بهذه الأسعار، ومدى تأثير الزيادة على الهواتف.
اقرأ أيضًا: صناعة الملابس: المبيعات تراجعت 15% خلال مارس وإبريل
ويقضي قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية بفرض رسم على أجهزة الهواتف المحمولة وأجزائها من الإكسسوارات، بواقع 5 %، ناهيك عن الضريبة على القيمة المضافة وبقية الضرائب والرسوم الأخرى، وكذلك رسم خدمة النت للشركات بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.
وكانت رسوم التنمية التي فرضت على خدمات الاتصالات منتصف 2018، يتحمل المواطن جزء منه، إلا أن الرسم المفروض حاليًا على الإنترنت و الهواتف الذكية لن يتضمن العملاء، وستتحمله الشركات، وفق تصريحات صحفية لمصادر بشركات المحمول، والذين قالوا إن الرسم الجديد على الإنترنت، لم يصل لهم تعليمات رسمية من وزارة المالية بشأن تطبيقه.
وأكدت مصادر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الـ 2.5% ، رسوم تنمية على خدمات الإنترنت، خاصة فقط بالشركات التجارية، ولن تطبق على المشتركين من الأفراد أو الحكومة، وسيطبق على الشركات التي يدخلها ربحية.
وتابعت المصادر، أن الـ5%، رسوم تنمية على أجهزة المحمول و الإكسسوارات، خاصة فقط بالوكلاء وليس العملاء.
وأوضحت المصادر، في تصريحاتها الصحفية أن هواتف المحمول كانت معفية من الرسوم من قبل، وكان الوكلاء يدفعون مبالغ زهيدة لتخليص الشحنة الجمركية، إلا أن قانون رسوم التنمية الجديد يقضي على الوكلاء بسداد رسم التنمية على عدد أجهزة المحمول الموجودة داخل الشحنة.
