مصاصو دماء الشعوب.. من يقف وراء مافيا السلع الغذائية في مصر؟

انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا حجب السلع الغذائية، فيوميًا لا تخلو الصحف الورقية أو الإلكترونية من خبر ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية يقوم باحتكارها بقصد رفع أسعارها فيما بعد لتحقيق أرباح غير مشروعة، أو ما يعرف بتعطيش السوق، وخصوصًا في خلال شهر رمضان الكريم.

بوابة الطريق ترصد بعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر، وتذكر بالعقوبة القانونية لمحتكري السلع الغذائية على لسان القانوني أيمن محفوظ.

بالأمس أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية بالتحفظ على صاحب مخزن وذلك 24 ساعة على ذمة التحريات الأمنية لإدارته بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية لحجبه 2.6 طن سكر حر وأرز أبيض، و1020 عبوة زيت طعام بقصد رفع أسعارها في نطاق دائرة القسم.
 

وفي القليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط مالك مخزن غير مرخص، لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص، لحيازته كمية قدرها 4.93 طن "أرز أبيض، ومكرونة"، معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وفي الجيزة وبالتحديد مدينة الوراق شمال الجيزة، ألقت مباحث التموين القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" في الوراق، لاتهامه بحجب (30,860) طن سلع غذائية "أرز أبيض، عدس، سكر، قمرالدين" عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وفي القليوبية أيضا، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملة تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "تابع لإحدى الشركات" بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (7,270

وفي الجيزة نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط مدير مسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق، بعدما وردت معلومات تفيد قيامه بحجب 30.860 طن سلع غذائية "أرز أبيض، عدس، سكر، قمر الدين" عن الأسواق واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول.

اقرأ أيضا: تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في المرج

العقوبة القانونية لمحتكري السلع الغذائية.

وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ بحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر.

وأضاف "محفوظ" في تصريحات خاصة للطريق، أنه تُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.