تعرف على شروط عمل البنوك الأجنبية بمصر في قانون البنك المركزي
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على شروط عمل البنوك في مصر وكذلك فروع البنوك الأجنبية والآليات التى يتم التعامل بها، وفقا لما جاء في نص مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وجاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد من الاسبوع الماضى، بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية.
وتنص المادة"64" على أن " يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها، ويُحظر على أية منشأة غير مُسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور".
اقرأ أيضًا.. نائب بـ”صحة البرلمان”: الحالة النفسية عامل أساسي في العلاج من كورونا
تنص المادة 69 على أن "يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، الصادر له الموافقة المبدئية، إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة".
على أن تتضمن على الأخص ما يأتي:
- ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي، لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى.
- تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد بموافقة المحافظ قبل تعيينهما وفقًا لحكم المادة (120) من هذا القانون.
ويُعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه في 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.
