خبراء صناعة: ضمانة الـ100 مليار من المركزي تهيئ الشركات لمرحلة ما بعد كورونا
بعد إعلان البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن إعطاء ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة والمقاولات، يواصل "المركزي" السياسة النقدية والتحفيزية التي يتبعها، علي مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتشجبع البنوك على إقراض القطاع الخاص والحد من مخاوف احتمالات زيادة نسب التعثر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.
اقرأ أيضا: ”توفيرها للمواطنين”.. إجراء جديد من الحكومة بشأن تصنيع الكمامات المستدامة
وثمنت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة محمد أمين الحوت، الإجراءات الهامة، التي يتخذها البنك المركزي، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاعات الصناعية والزراعة والمقاولات.
وأكد "الحوت" أن تلك المبادرة ستحفز القطاع المصرفي لتمويل الشركات المستفيدة من مبادرة الـ100 مليار جنيه، خاصة في الظروف الراهنة للأزمة وكذلك متطلبات المرحلة المقبلة لما بعد كورونا.
الحوت: مبادرة المركزي تهيئ الشركات للاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا
وأضاف الحوت، أن الشركات الصناعية وخاصة العاملة في قطاع الدهانات، تثمن توجه الدولة الحالي لتشجيع القطاعات الإنتاجية ودفع البنوك لتمويل القطاع الخاصز
ولفت إلى أن التعامل الجاد من الدولة مع الأزمة، من المؤشرات الاقتصادية التي تعطي دفعة قوية للشركات لتجاوز الفترة الحالية الصعبة، والاستعداد لمرحلة ما بعد أزمة كورونا.
وأشار إلى أن تشجيع البنك المركزي، للبنوك على إقراض القطاع الخاص من خلال خفض مخاوف احتمالات زيادة نسب التعثر، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، يعد قرارا محفزا لتنشيط العديد من القطاعات الانتاجية واقتصادية عديدة بجانب قطاع المقاولات والزراعة.
عضو اتحاد الصناعات: البنوك ترفض تمويل شركات المقاولات نتيجة التخوف من تراجع المبيعات
وفي نفس السياق، قالت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، موضحة رأيها في ضم شركات المقاولات لمبادرة البنك المركزي لإتاحة 100 مليار جنيه للشركات، إنها تقدمت بأوراقها لاثنين من كبار البنوك العاملة بالسوق المحلي، ولم تحصل على تمويل بسبب تخوف البنوك من صعوبة تحصيل شركات المقاولات لمستحقاتها المالية، وهو ما يعطي أهية لهذه الضمانات.
وأضافت عضو اتحاد الصناعات، أن الشركات العقارية تعاني من تراجع حاد في المبيعات منذ مطلع العام الجاري 2020، مشيرة إلى أنها قد تلجأ إلى تخفيض أسعار العقارات على حساب هامش ربح الشركات لضمان توفير السيولة للمطورين لاستكمال مشروعاتهم القائمة.
ولفتت إلى أنها تطمح أن تعوض جزء من هذا التراجع خلال فترة النصف الثاني من خلال تقديم العديد من التيسرات لعملائها، أبرزها زيادة مدد الأقساط وتخفيض قيمة المقدم.
