أماكن لا تستطيع دخولها إلا بالكمامة.. ومن المسؤول عن تطبيق الغرامة؟

تستعد كل جهات الدولة، لتنفيذ  قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وخاصة مع الاستعداد للدخول في مرحلة التعايش مع الفيروس.

وفي المادة 11 من قرار رئيس الوزراء، تم إلزام العاملين والمترددين على عدد من الأماكن بإرتداء الكمامات، وتعد أبرز هذه الأماكن "الأسواق، والمحلات، والمنشأت الحكومية، والمنشأت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة والخاصة".

وتضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي في مادته الـ14، معاقبة من يخل بهذا القرار، بالعقوبات التي تنص عليها القوانين المعمول بها.

وتشتمل العقوبات على المخالفين للقرارات المنصوص عليها في المادة الـ11 من هذا القرار توقيع غرامة 4 آلاف جنيه، كما يتم معاقبة كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وتعليقا على ذلك، قال فضل القط، أستاذ القانون الجنائي، إنه حتى الآن لم يتم تحديد جهة معينة لتطبيق الغرامة على المخالفين لقرار رئيس الوزراء.

وأضاف "القط" في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أنه من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء، ضوابط لتطبيق الغرامات، والتي يمكن أن تقتصر على المحليات ومسئولي من وزارة البيئة ووزارة الصحة، ومعرفة الجهات المنوط بها العمل على تطبيق هذا القرار، بحيث يتم تحديد أشخاص من هذه الجهات تتركز مهام عملها في الأماكن التي حددتها الدولة في بضرورة ارتداء الكمامات بها.

وتابع أن مهام هذه الجهات هي مراقبة المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات، ثم يتم إرسالها إلى قسم الشرطة التابع لها، والذي بدوره يقدمها للنيابة ثم تآمر النيابة بتحصيل هذه الغرامات من المخالفين، بينما في حالة عقوبة الحبس يتم الإبلاغ عن المخالف لتتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض عليه.

اقرأ أيضا: الأعياد في زمن الأوبئة.. إلغاء احتفالات الفطر والأضحى وشم النسيم بسبب الكوليرا وكورونا

والجدير بالذكر أن حركة المواصلات والنقل العام، تستأنف عملها بداية من يوم السبت المقبل، عقب توقفها أسبوع، بحيث يبدأ الحظر من الساعة 8 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا.