”أكبر تعثر للديون”.. التمويل الدولي: العالم سينفق 16 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا
أظهر تقرير صادر حديثا عن معهد التمويل الدولي، أن الحكومات على مستوى العالم، أنفقت حزمًا تحفيزية لاقتصاداتها تقدر بـ11 تريليون دولار أمريكي، منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا مطلع العام، مشيرا إلى أن هناك مزيدًا من الحزم التحفيزية تقدر بخمسة مليارات دولار ستنفقها الدول جراء تلك الأزمة، لخلق نوع من التعافي الاقتصادي، إلا أن أعباء الديون تضغط على ذلك التعافي.
اقرأ أيضا: سعر الليرة التركية مقابل الدولار آخر تحديث اليوم الإثنين 15 يونيو 2020
وكشف التقرير أن الدول تعد لنحو 5 تريليونات دولار أخرى لإنفاقها خلال المرحلة المقبلة، مرجعا أنه مع تزايد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي بدأت تلوح في أمريكا والصين، فمعدلات البطالة المتزايدة وقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة عالميا، من شأنها أن تفاقم الانقسام بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمرتفع، ويعني ذلك أن الزيادة في مستويات الديون الحكومية أمر حتمي، مع حقيقة أن معظم التراكم في الديون كان في أسواق الدول المتقدمة.
1.6 تريليون دولار ديون عن الصين والأسواق الناشئة
وقال التقرير الدولي، إن الشركات المملوكة للدول ستسهم بدور كبير في مرحلة التعافي سريعا أم بطيئا، خاصة في الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن ديون الصين والأسواق الناشئة النظامية الأخرى، تمثل حوالي 1.2 تريليون دولار و600 مليار دولار من هذه الزيادة في الديون المتراكمة على التوالي، موضحا أنه يمكن رغم ذلك أن يأتي خلق فرص العمل واستعادة الثقة على حساب انخفاض الإنتاجية وارتفاع مستويات الديون في الشركات المملوكة للدولة، والتي تمثل حالياً حوالي 60%، من كافة ديون الشركات غير المالية.
وكشف تقرير المعهد الدولي، أنه خلال هذه الأيام الماضية، تعرض عدد قياسي من سندات الشركات المملوكة للدول لعملية التخلف عن سداد الديون خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 9 مليارات دولار، مشيرا لتعرض حوالي 70 مليار دولار من سندات الشركات غير المالية إلى التعثر عن سداد الديون خلال الربع الثاني من عام 2020 حتى الآن.
أكبر مستوى من تعثر سداد الديون على الإطلاق
وهذا التعثر عن السداد، هو أكبر مستوى على الإطلاق، وتحتل الشركات الأمريكية ثلثي إجمالي السندات المتعثرة بقيمة 47 مليار دولار، يعقبها الشركات في منطقة اليورو بـ13 مليار دولار، ودولة تايلاند بـ2.2 مليار دولار، لافتا لطلب نحو 30 دولة للدعم من الدائنين الثنائيين الرسميين بموجب مبادرة تعليق خدمة الديون في مجموعة دول العشرين إلا أنه تم الموافقة على 14 طلباً فقط حتى الآن.
