الوجه المضيء لكورونا.. اقتصاديون: ”كوفيد 19” شجع الانتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات
تسببت جائحة كورونا في أزمة اقتصادية عالمية، إلأ أن الوجه المضيء للجائحة يجهله الكثيرون، ففيروس كورونا وفرالكثيرمن الإنفاقات المالية غيرالضرورية، وفي السطور التالية، يوضح خبراء الاقتصاد فوائد كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.
إعادة هيكلة
يقول دكتورعمرو فاروق الخبير الإقتصادي، لـ"الطريق" إن اقتصاد مابعد كورونا سيعيد هيكلة نصيب القطاعات المختلفة في الناتج المحلي للاقتصاد ليصبح أكثر تنوعا حيث أن القطاع الصحي سيشهد زخما خلال السنوات المقبلة فضلاعن نمو القطاع الصناعي لاسيما الصناعات الغذائية والدوائية، وربما يتحول الاقتصاد إلى اقتصاد أزمات بحيث يجب أن يكون أكثر إستعدادا لمواجهة الأعداء غير التقليدين مثل إنتشار الأوبئة أوالتغيرات المناخية أوالكوارث وغيرها.
وتابع الخبير الاقتصادي، "أتوقع أن يشهد القطاع الصحي زخما خلال السنوات المقبلة، خصوصا أن انتشار كورونا أظهر ثغرات كبيرة في هذا القطاع لدى دول كنا نعتقد أنها متقدمة في هذا المجال".
وأضاف عمرو فاروق، أنه يتوقع أن يكون هناك تحول في الاقتصاد العالمي سوف يصبح كلاسيكي يؤمن إحتياجاته الغذائية والدوائية واعتبار القطاعين الصحي وقطاع الصناعات الغذائية والقطاع الصحي قطاعين إسترتيجيين لايقلان أهمية عن القطاعات الرئيسية التي تضاف إلى الناتج المحلى الإجمالي بمساهمات ملموسة.
اقرأ أيضا: متى يتم صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات 2020 جميع المراحل؟
القطاعات المتضررة من كورونا
ومن جهته يقدم فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، رؤيته عن تأثير فيروس كورونا على اقتصاد الدول والاقتصاد المصري بوجه خاص.
وأكد الخبير الاقتصادي، لـ"الطربق"، أنه لايوجد من وراء فيروس كورونا سوى خراب ودمار، ولم يستفاد من الجائحة سوى شركات المستحضرات الطبية، لكن الاستفادة على الوجهين المحلي والعالمي لايوجد، وعلى مستوى شعبة الأدوات المنزلية فلا يوجد أي فائدة تذكر لفيروس كورونا ومن ثم يجب أن ترجع الأسواق لسابق عهدها حتى لاينهار الاقتصاد.
ومن جانبه يرى الدكتور أحمد شوقي الخبير الإقتصادي، أن لكورونا العديد من الفوائد الاقتصادية فأهم فائدة اقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري تشجيع الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الواردات وتشجيع المنتج المحلي وزيادة جودته لتنويع الصادرات المصرية بالإضافة لزيادة التاتج المحلي من خلال الإعتمادعلى التطبيقات الإلكترونية والتحول الرقمي لتقديم الخدمات، والإعتماد على أدوات الدفع الإلكتروني ومن ثم التحول لمجتمع أقل إعتمادا على النقود الورقية.
وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"الطريق"، "كل زيادة في المدفوعات الإلكترونية بنسبة 10% تعادلها زيادة في الناتج المحلي بما يعادل 1.5 ملياردولار، وبالتالي تشغيل أفراد أكثر في ظل تسريح بعض الشركات العمالة ومن ثم عدم إرتفاع معدلات البطالة".
