الإصلاح الاقتصادي المصري.. محطات الصّبر والنجاح منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن
كشف تقرير موسع أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الاثنين، أمسية يوم الـ30 من يونيو، ذكرى ثورة 2013، عن تحقيق مصر لطفرة خيالية في معدلات الإصلاح الاقتصادي خلال 7 سنوات، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر قدمت للعالم نموذجاً مبهراً في الإصلاح الاقتصادي والقدرة على الإنجاز.
الأرقام الاقتصادية لمصر في كافة القطاعات منذ 2013 وحتى اليوم
أكد تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أنه في مجال التنمية العمرانية، تمت إعادة إنشاء البنية الأساسية في مجالات الطرق ومياه الشرب والصرف وتحولت البلاد إلى ورشة بناء كبرى، في اتجاه مدن الجيل الرابع التي منها العاصمة الجديدة، وتطوير البنية التحتية في كافة مدن وقرى مصر، وتوفير خدمة الصرف الصحي لنحو 40% من قرى مصر مقابل 11% فقط في عام 2014.
في مجال الإسكان
وتم توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لكل المستويات الاجتماعية من الشعب، ضمن المشروع القومي للإسكان وتغيرت حياة الملايين من أبناء الشعب في سنوات قليلة.
وفي مجال الكهرباء
رصدت الدولة 614 مليار جنيه لتطوير الكهرباء على مدى (6) سنوات تحولت مصر إلى دولة مصدرة للكهرباء والطاقة، بعدما تضاعفت قدراتها في هذا المجال بإضافة 28 ألف ميجاوات كهرباء، بعدما كان لدينا مشكلة في الكهرباء.
وفي مجال الطرق
أشار التقرير إلى المشروع القومي للطرق نفذ 39 طريقاً بإجمالي 4400 كم، قفزت بترتيب مصر في جودة الطرق عالمياً من المرتبة 113 لتصل إلى المرتبة 28 على مستوى العالم، وأنقذت الطرق الحديثة حياة الآلاف من المصريين، حيث تراجعت أعداد الوفيات في حوادث الطرق بنسبة 50%.
مجال تنامي مؤشرات الإنتاج
أبرز التقرير استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، ضمن مجالات فرص العمل المستدامة، ومشروعات الزراعات المحمية؛ لاستصلاح أمثل للمياه وكذلك مشروعات الاستزراع السمكي التي ساهمت في سد الفجوة الغذائية في هذا المجال.
وفي مجال الثورة الصناعية
لفت التقرير إلى أنه تم تطوير مشروعات الغزل والنسيج ومشروعات صناعة السيارات، وإنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، ومنها منطقة الروبيكي لصناعات الجلود، ومدينة الأثاث في دمياط.
وفي مجال البترول والغاز
انطلقت مصر نحو الاستكشاف والصناعات التي أثمرت عن اكتشافات تاريخية حولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلى دولة مصدرة للغاز ومحور عالمي لتجارة الغاز، جعلها تحظى بثقة كافة الشركات العالمية وهو ما يؤكدة مؤتمر البترول العالمي إيجبس 2019، كما بدأت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشائر استثماراتها وانتاجها لتوفير فرص العمل لأبناء الشعب وإضافة المزيد من القوة للاقتصاد المصري.
إدارة ملف التموين والسلع المدعمة
ولفت التقرير إلى تطوير منظومة الخبز ورفع الحد الأدنى للأجور وابتكار منظومة جديدة للدعم النقدي شملت مشروعات تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها.
