مظاهرات ضد رئيس البرلمان التونسي لانحيازه للجماعة الإرهابية
تضيق الدائرة يوما تلو الآخر على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي نظرا لانحيازه لجماعة الإخوان ورفضه الانصياع للإرادة البرلمانية وتصنيفهم جماعية إرهابية.
وقفة احتجاجية
أعلن أنصار الحزب الدستوري الحر اليوم السبت، عن تنظيم مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، ليعربوا عن احتجاجهم بسبب رفض البرلمان عقد جلسة عامة، لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.
واعتبر العديد من المراقبين داخل البرلمان أن راشد الغنوشي بعدم مناقشة لائحة تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية" هو دليل على ارتباطه بالتنظيم الدولي وإثبات على تورطه في انتشار التطرف بالبلاد منذ 2011.
اقرأ أيضا: برلمانية تونسية: إخوان النهضة يتنقلون بين السجون للتواصل مع إرهابيين
وعلى الرغم من رفض رئاسة البرلمان لعقد جلسة حاسمة لوصف الإخوان جماعة إرهابية، إلا أنها لم تقدم أسبابا مقنعة لاتخاذ هذا القرار، لذلك اعتبر العديد من النواب أن الغنوشي يتعمد خرق القانون، ويمارس تجاوزات يستلزم مواجهاتها ومواجهة حركة النهضة الإخوانية.
فضيحة كبرى
من جانبها، قالت نسرين العماري النائبة عن كتلة الإصلاح: إن "ما حدث في مكتب البرلمان التونسي يعد فضية كبرى"، مؤكدة أن الغنوشي تجاوز الفصل 141 من النظام الداخلي، قائلة: "ليس من حق رئيس البرلمان مناقشة اللائحة مهما كان مضمونها وإنما يقتصر دوره على تحديد جلسة عامة".
من جهتها توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بالاتهام مباشرة لراشد الغنوشي بالوقوف وراء إبطال الجلسة العامة لتصنيف الإخوان "منظمة إرهابية" في السابع من يوليو الجاري، مشيرة إلى أن الغنوشي تعمد أن يدوس وبطريقة بشعة على القانون المنظم للبرلمان التونسي، متهمة إياه بمحاولة تحويل المجلس لفرع ثانٍ للتنظيم الإخواني.
وبحسب مراقبين للشأن التونسي، فإن رفض الغنوشي لمناقشة اللائحة فضح حركة النهضة الإخوانية وارتباطها بالإرهاب، حيث لم تتخل الحركة في أدبياتها عن مساندة التطرف.
اقرأ أيضا: تسريبات تكشف هجوم الغنوشي على الرئيس التونسي (فيديو)
ويواجه الغنوشي اتهامات متواصلة بإسهامه في التغطية على الجماعات التكفيرية في تونس وإعطائهم الدعم السياسي للنشاط وتنفيذ المخططات الإرهابية.
