عاجل| عدم دستورية اختصاص القضاء العادي بدعاوى المحامين ضد نقابتهم

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، 4 يوليو 2020، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

اقرأ أيضًا: بعد إخلاء سبيل دينا مراجيح.. تفاصيل جديدة يرويها محامي ومدير أعمال فتاة التيك توك

وجاء الحكم فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل في الطعن على إغفـال إدراج اسـم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.

اقرأ أيضًا: عاجل| عدم دستورية تضامن المشترى مع البائع فى أداء الضرائب.. وأحقية العاملين في الإعفاء من الرسوم القضائية

وفى سياق أخر قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

فيما نصت عليه من أنه: "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل".

اقرأ أيضًا: عاجل| النقض تؤيد الحكم بالمشدد 15 عاما على أحمد دومة في ”أحداث مجلس الوزراء”