وزيرة البيئة تناقش قانون المخلفات الجديد بمجلس النواب
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، قانون المخلفات الجديد بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمشاركة النائب المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالمجلس وعددا من أعضاء لجنتى الطاقة والبيئة والادارة المحلية من نواب المجلس .
وأكدت وزيرة البيئة أن مجلس النواب كان له دورا كبير خلال السنوات الماضية في إعداد المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمصر، فكانت السلطتان "التشريعية والتنفيذية"، تعملان في الجزء الخاص بإعداد قانون المخلفات الجديد والذي يعد أهم خطوة في إعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة.
وأوضحت أنه مع بداية تصميم هذه المنظومة كان لابد من البدء بالبنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير على مستوى محافظات الجمهورية.
اقرأ أيضًا: ”طاقة البرلمان” توافق مبدئيًا على قانون تنظيم إدارة المخلفات
وتعاونت وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء ٢٧ مدفن صحي و٢٨ محطة وسيطة و٣ خطوط إنتاج بمصانع تدوير، وتولت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وادارة المخلفات بدور الاستشارات الفنية واعتماد التصميمات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن شاغل الحكومة عند الإعداد للبنية التحتية كان التخطيط للمدى الطويل للدولة، بحيث تكون قادرة على العمل لسنوات كثيرة قادمة، لذا تم تخصيص أرض بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٢٦ فدان لإنشاء مجمع متكامل للمخلفات تستقبل مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية.
وعرضت "فؤاد" ما تم اتخاذه من إجراءات في منظومة المخلفات بعدد من المحافظات، ففي القاهرة تم إعداد كراسة الشروط لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وطرحها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتم طرح الجزء الخاص بالتدوير والمعالجة للقطاع الخاص.
وأضافت أنه تم العمل مع محافظي الإسكندرية والقليوبية والفيوم والجيزة على كراسات المواصفات الخاصة بمحافظاتهم.
وبينت الوزيرة أن الحكومة عملت على توفير حوافز للقطاع الخاص للعمل في منظومة المخلفات، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بعد دراسة لأكثر من عام بين وزارات البيئة والإسكان والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة بقيمة ١٤٠ قرش/ك وات، وذلك من أجل تحفيز مستثمري القطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في مجال المخلفات.
وتابعت: "أن القانون يضم أجزاء ومواد تفسر الأدوار والمسئوليات لكل الشركاء في المنظومة"، موضحة أن مراحل تنفيذ المنظومة تتم وفق مخطط زمني محدد ويعمل على تنفيذ البنية التحتية في جميع محافظات الجمهورية مع البدء في طرح عقود التشغيل للمناطق التي يتم الانتهاء من البنية التحتية بها أولا بأول.
من جانبه أوضح النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن الهدف من القانون وضع التخطيط العام والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وربطها بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، بالإضافة إلى ضمان استدامة الموارد المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وتوفير حوافز الاستثمار بها.
في السياق ذاته، قال أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية: إن "ملف إدارة المخلفات كان له وضعا خاصا من حيث الزخم في الكم والكيف للجلسات التي عقدت بالمجلس حوله خلال السنوات الماضية، فقد حظى باهتمام كبير من الحكومة والمجلس التشريع على حد سواء".
