وزير المالية يكشف تفاصيل قانون تنظيم التعاقدات الجديد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حدد إجراءات واضحة لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية في أقرب وقت ممكن بما لا يتجاوز الـ30 يومًا من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفي مقاولات الأعمال خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم "المستخلص" المستوفى لشروط التعاقد، إلى الجهات الإدارية.

 

وأضاف معيط أنه في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة للمتعاقدين في المواعيد المحددة، ستسدد الجهات الإدارية لهم ما يُعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو "المستخلص" المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة، مشيرا إلى أنه سيجرى إحالة المتسبب في تأخير سداد المستحقات، للتحقيق وتحميله بقيمة ذلك.

 

وأكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على إزالة كافة المعوقات وتيسير كافة إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية، بما يحافظ على مراكزهم المالية، وقدرتهم على الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية.

 

اقرأ أيضا.. السكة الحديد تعلن موعد تطرح حجز قطارات وقفة عيد الأضحى

ووجه معيط الجهات الإدارية بالالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للمتعاقدين الحصول على مستحقاتهم المالية السليمة في التوقيتات المحددة وأداء تكلفة التمويل في حالة استحقاقها، والتحقيق مع المسؤولين المخالفين وتحميلهم بما يُعادل تكلفة التمويل.

 

وكلف الوزير ممثلي الوزارة بالجهات الإدارية، باتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور العام؛ تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.