عاجل| دعم مالي وفني.. حوافز هائلة من قانون المشروعات الجديد لريادة الأعمال
استعرضت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، نيفين جامع والتي تترأس أيضا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز التي يقدمها قانون المشروعات الجديد، من أجل دعم ريادة الأعمال.
اقرأ أيضا: البورصة تواصل الصعود بمستهل جلسة اليوم الإثنين 27 يوليو 2020
وذكرت الوزيرة في بيان لها اليوم الإثنين، أن المشروعات التي يهتم بها الجهاز وكذلك التي سيمولها القاون بشكل أوسع هي التي تعتمد على أفكار مشروعات جديدة غير نمطية، وأفكار مبتكرة، لتقدم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية، لذلك ستشهد مشروعات ريادة الأعمال دعما قويا من خلال القانون الذى تبنى هذه المشروعات.
وقالت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن القانون خصص لمشروعات ريادة الأعمال مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية والفنية، ليضمن إقبال الشباب عليها بشكل أكبر ولتشجيع المبتكرين و أصحاب المخترعات لإخراج مشروعاتهم للنور.
حوافز قانون المشروعات الجديد لريادة الأعمال:
1- تقديم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع، من خلال جهاز المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2- إعفاء هذه المشروعات التي سيتم تسجيلها من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع.
3- منح القانون العديد من من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال.
4- يدعم القانون بشكل أكبر المشروعات حديثة التأسيس التي تستهدف مساعدة الشباب على تحويل اختراعاتهم إلى منتجات ومشروعات ذات جدوى اقتصادية تصل لمنتج متميز ومفيد وقادر على المنافسة في الأسواق.
5- يتضمن القانون حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الاعمال.
6- حدد القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة لتمويل المشروعات تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
7- تشمل التمويلات والدعم مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو.
8- ستتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
9- يتيح القانون للمشروعات الجديدة المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
