تعرف على موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن اللجنة الوزارية المكونة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وتضم في عضويتها وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والقوي العاملة والاتصالات والتموين هى المعنية بتحديد موعد صرف الدفعة الثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالية الغير منتظمة والمتوقع أن يتم تحديد الموعد عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

اقراء أيضًا: وزير اقتصاد لبنان بعد انفجار بيروت: احتياطي الحبوب يكفي الدولة أقل من...

تفاصيل صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة

وأضاف سعفان أن الوزارة قامت بصرف دفعتين سابقتين من المنحة المخصصة للعمالة المنتظمة، وذلك دعمًا من الدولة لهذه الفئة من المواطنين فى مواجهة تداعيات فايروس كورونا.

وأردف وزير القوى العاملة، أن الوزارة قامت بصرف الدفعة الأولى خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، والتى استفاد منها مليون و600 ألف عامل تقريبًا على مستوى الجمهورية. بينما تم صرف الدفعة الثانية فى شهر يونيو الماضى والتى بلغت تكلفتها 800 مليون و 108 آلاف جنيه.

كيفية صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة

وقامت وزارة القوى العاملة بتخصيص رابط لتسجيل العمالة الغير منتظمة، والمتضررة من تداعيات فايروس كورونا، والذى بلغ عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على المنصة نحو 3 ملايين و 514 فردًا، وبعد تدقيق بياناتهم أصبح عدد المواطنين من العمالة الغير منتظمة المستحقين لصرف المنحة حوالى مليونين و61 ألفًا وثمانية عشر شخصًا.

ويستطيع المواطنون المسجلون فى قاعدة العمالة الغير منتظمة أن يقوموا بصرف المبلغ المستحق لهم عن طريق ماكينات الصراف الآلى"ATM" المنتشرة فى أغلب الشوراع، بمجرد إخطارهم برسالة نصية على الهاتف المحمول تفيد بوجود المبلغ فى حساباتهم الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدفعة الثالثة للعمالة الغير منتظمة هى الدفعة الأخيره، حيث كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مبلغ 1500 جنيه للعمالة الغير منتظمة على ثلاث دفعات بواقع 500 جنيه فى كل دفعة.

الفئات المستحقة لصرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة

وتعد العمالة الغير منتظمة أحد أكثر الفئات تضررًا من الإجراءات الاحترازية التى اتخدتها الدولة، فى سبيل مواجهة العدوى المنتشرة لفيروس كورونا المستجد، والتى أدت إلى إغلاق العديد من الأنشطة الخدمية والتجارية، والتى كانت تستوعب أعداد كبيرة من العمالة الغير منتظمة، ولذا كانت محط اهتمام الدولة والتى أخذت على عاتقها حماية الفئات الضعيفة والمهمشة، وبالأخص فى مواجهة أزمة كتلك التى أضرت بكل اقتصاديات العالم بشكل كبير.