اقتصاد الحرب… كيف استطاعت مصر تسديد التزاماتها الدولية في عام النصر؟
عاشت مصر قبل عام الحرب وانتصار أكتوبر المجيد، 7 سنوات فيها تذبذب اقتصادي، بسبب غياب أهم الموارد الاقتصادية المصرية مثل قناة السويس التي تعد سندا قويا للاقتصاد المصري، وبالرغم من كل تلك العواقب، استطاعت البلاد سداد جميع التزاماتها الدولية في موعدها دون تقاعس، فكيف استطاع الاقتصاد المصري التماسك في عام الحرب؟
الاقتصاد المصري في 1973
يرى الدكتور إبراهيم حافظ الباحث السياسي، والخبير الاقتصادي، أن الدولة كانت تمر بوقيت عصيب قبل الحرب، وكانت قناة السويس التي تمثل جزءا هاما من الاقتصاد المصري مغلقة، وحتى الاستثمارات، وآبار البترول، بالإضافة إلى احتلال جزء كبير من الأراضي المصرية، وكان خوضنا للحرب من الأساس وليس المكسب مستحيلا.
وتابع الباحث السياسي والخبير الاقتصادي، في تصريحاته لـ"الطريق" أن الحكومة المصرية وضعت خطة اقتصادية قوية قبل الحرب، تستهدف ترشيد الانفاق الحكومي، وقامت بتوجيه نحو مليار جنيه للقوات المسلحة، لتسترد الأرض، والكرامة، وتعيد البلاد لقوتها ومكانتها الاقتصادية.
وأكد حافظ، أن مصر في عام الحرب سددت جميع التزاماتها الدولية في موعدها المحدد دون تأخير، وهذا بحد ذاته يعد انجازا عظيما، لأن الوضع الذي كانت تمر به البلاد صعبا، وكانت ركائظها الاقتصادية غير موجودة، ولكن الفضل يرجع للخطة الاقتصادية الحكيمة.
وتابع الباحث السياسي والخبير الاقتصادي، "شهد الاقتصاد في مصر استقرارا كبيرا في عام الحرب، واستعرض وقتها محافظ البنك المركزي، أحمد زندو في يناير 1973، تقريرا يوضح الأرقام التي تؤكد ارتفاع معدل النمو، وسداد الديون والالتزامات المالية".
اقرأ أيضا: اقتصاد الحرب | إغلاق قناة السويس وأبار البترول.. كيف كانت مصر قبل انتصار أكتوبر؟
وضع مصر الاقتصادي عام 1973
ارتفعت ودائع البنوك بنحو 400 مليون جنيه.
27 مليون جنيه شهادات استثمار عائلي.
لم تتجاوز زيادة أسعار السلع الاستهلاكية 2% بالنسبة للجملة و4% للقطاعى.
استهداف زيادة الدخل القومي لنحو 6%، ليصل إلى 6206 ملايين جنيه.
تخصيص 100 مليون جنيه للتعاقد على تنفيذ مشروع مترو الأنفاق لـ10 سنوات.
اعتماد 50 مليون جنيه لمشروعات القطاع الخاص.
