الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 06:41 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

سيارات ذوي الإعاقة بين الضوابط والتحايل على القانون.. والوزيرة تهدد بالعقوبات

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

كل من أخذ سيارة وباعها أو تصرف فيها أو اشتراها لمصلحة الغير، ستسحب منه هذه السيارة وسيحاسب قانونا هو ومن اشتراها، ويحرم من كافة أنواع الدعم، سواء دعما نقديا، أو تموينا، أو دعم تأمين صحى، وسيدفع ثمنها، كلمات حاسمة وجهتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، للتعبير عن استيائها تجاه من يحصل على سيارة تم تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة.

الوزيرة واصلت حديثها عن ذوي الإعاقة، قائلة: "تركوا كل الحقوق من ثقافة، تعليم، صحة، دعم نقدى، عمل، ودمج وتدريب وتأهيل، وركزوا فى السيارات"، متسائلة: "هل وزارة التضامن ضمن الحكومة المصرية مع 20 وزارة أخرى، وضعوا قانونا يضم العديد من الحقوق والمجالات التنموية، لكى يركز المستفيدون على السيارات فقط؟".

حكاية السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، بدأت مع إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي منعهم العديد من الحقوق المكتسبة، الخاصة بالدمج فى المجتمع بصورة كاملة، والإعفاءات الخاصة بالسيارات المجهزة.

القانون يعفي سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك والضرائب

 

وحسب القانون، تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة، المقررة عليها وذلك بالشروط التي قررها البند 3 من المادة الخاصة بالسيارات والذي ينص على:

"تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد الطبية والتعليمية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة".

 

وتتابع المادة: "إذا كان مستوردها شخص من ذوي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي".

 

المادة تحدد كذلك أن يكون الاعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.

 

لا يجوز التصرف في السيارة قبل 3 أو 5 سنوات

القانون حدد كذلك المسموح لهم باستخدام تلك السيارات، حيث لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

اقرأ أيضًا: عاجل | شروط ترشح ذوي الإعاقة لانتخابات مجلس النواب (مستندات)

 

ويحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة ثلاث سنوات بحد أدنى، وأقصاها خمس سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات كما يستطيع أن يتقدم لشراء سيارة جديدة، كما يتيح القانون لمالكها أحد خيارين إذا أراد بيعها أو تملك سيارة جديدة، الأول بعد مرور 3 سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.

أما الخيار الثاني أن يكون مر على شراء السيارة 5 سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيًا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة في فترة زمنية أقصاها شهرين.