للحفاظ على العمالة.. مبادرة من المالية لرد مستحقات المصدرين بداية من نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الدولة على مساندة قطاع الصناعة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، والوصول بالصادرات لنحو 100 مليار دولار، وأيضا تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
اقرأ أيضا: اتحاد المستثمرين: وزير المالية وعد بقرارات لدعم الصناعة المصرية
وتابع وزير المالية في اللقاء الذي جمعه بأعضاء اتحاد المستثمرين، بحضور رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحيي الدين جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الوزارة حريصة على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال، باعتباره شريكًا أصيلا فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، من خلال إرساء دعائم التعاون المثمر فى بناء وتنمية الوطن.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية سوف تبدأ خلال نوفمبر المقبل، في تنفيذ قرار الرئيس السيسي برد مستحقات المصدرين، وتلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة السداد النقدى الفورى لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15%.
ويأتي ذلك بدلا من مبادرة رد الأعباء للمصدرين على أربع أو خمس سنوات، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة كورونا.
