مجلس الوزراء: زيادة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر لـ30% وتنفيذ 140 مشروعًا
استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فى اجتماعه مع الحكومة مساء اليوم الأربعاء، آليات دمج البعد البيئى فى خطة الدولة للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن الاستدامة البيئية هى البعد الثالث المكمل للتنمية المستدامة جنبًا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والاصلاحات الهيكلية.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يوافق على 8 قوانين جديدة.. أبرزها إجازة رعاية الطفل والموازنة العامة
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف 140 مشروعًا، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء (الاقتصاد الأخضر)، من جملة الاستثمارات العامة من 15% فى العام المالى 2020/21 إلى 30% فى عام 2021/2022.
ولفت رئيس مجلس الوزراء أن الحفاظ على البيئة وزيادة دمج البعد البيئي سيتم من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء خلال الفترة المقبلة ، وذلك بحصور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار مجلس الوزراء، في البيان الصادر اليوم، إلى أن رؤية مصر 2030 التي تنفذها الدولة خلال الفترة الجارية، تتضمن أن يكون البُعد البيئى محورًا أساسيًا فى كافة القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماع تعريف مفهوم الاقتصاد الأخضر والمنظور الاقتصادى للتعافى الأخضر.
الاستثمارات في البيئة
وتابع أن الاستثمارات في البيئة ستتم بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، موضحا أن الاقتصاد الأخضر هو الذى ينتج عنه تحسن فى رفاهية الإنسان بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الطبيعية.
وأهم ملامح الاقتصاد الأخضر، تتلخص في تعزيز فرص النمو الاقتصادى وتنويع مصادر الإنتاج، وخلق نمو فى فرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر، والمساهمة فى دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف حدة الفقر، حسب بيان مجلس الوزراء.
