غرفة شركات السياحة ترد على قرار ”المركزي” بشأن سداد مستحقات العاملين (خاص)
أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر2020، عن تعديل جديد لمبادرة تمويل لدفع أجور العاملين في قطاع السياحة بضمان وزارة المالية، بمبلغ إجمالي قدره 3 مليارات جنيه، مع خصم فائدة بنسبة 5%.
وقال البنك المركزي، إن التعديلات تشمل مضاعفة مدة التصريح لسداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر حاليًا، أما بالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح إجمالي الاستفادة ستة أشهر.
وأشار البيان إلى تعديل البند 7، والتي يتضمن تخصيص قرض بنسبة 85% من الراتب الفعلي للعامل المؤمن عليهم فعليًا بناءً على الراتب المعتمد من المنشأة، بحد أقصى 15000 جنيه شهريًا للعامل، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وأصبح التعديل يخصص ما لا يقل عن 40% من القروض الممنوحة لدفع رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم الفعليين بحد أقصى 15 ألف جنية للفرد شهريا.
وقال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، إن البنك المركزي ليس له سلطة قرار إقراض أو تسهيلات على البنوك، مضيفًا: "أنظر إلى المادة 15 من المبادرة الأساسيه لتعرف أنها مبادرة غير صادقة، ولم يستفد منها سوي البعض".
وأضاف صادق، أن هذه المبادرة مثل باقي مبادرات البنك المركزي على أرض الواقع التي لا تنفذ والدليل إن البنك المركزي لم يعلن حتى اليوم عن عدد المستفيدين من مبادرة الـ50 مليار جنيه، والمبالغ التي صرفت منها، ونفس الشئ ينطبق على مبادرة الـ3 مليارات جنيه.
اقرأ أيضا: الزراعة: تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع
وأفاد صادق، أن أصل المبادرة بالمادة 15 نص (مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء)، قائلًا: "هذا النص يخرج المبادرة من هدفها فعندما يذهب صاحب الشركة للبنك يتحجج البنك بإن الدراسة الائتمانية لا تسمح بذلك ولا يمنح أي قرض ولا يستفيد فيجد صاحب الشركة نفسه بين شقي رحى بتحمل قرض وسداد فوائد في عدم وجود عمل".
وتابع: "أنا أرى أن تقوم الحكومة بصرف منحة لأصحاب الأنشطة السياحية بالكامل من فنادق ومطاعم وشركات سياحة وغيره من المنشآت السياحية، وهذه المنحة ليست بدعة فقد صرفتها جميع البلدان السياحية لجميع القطاعات السياحية مثل ألمانيا التي صرفت منح بالمليارات وليس قروض".
