مسؤول بالقطاع المصرفي: مصر استقبلت تدفقات مالية أجنبية بـ400 مليار دولار
قال مسؤول في القطاع المصرفي المصري، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن إجمالي التدفقات المالية الأجنبية التي دخلت مصر بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي، بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الأن، أكثر من 400 مليار دولار.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون ”الصكوك السيادية”
وحررت مصر سعر الصرف، بناءً على العرض والطلب، على العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2020، وقال المصدر المصرفي رفيع المستوى، في تصريحاته الصحفية اليوم إن هذه التدفقات النقدية الأجنبية، شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب الصادرات، ولا تشمل قروض المشروعات.
وأكد المصدر الذي يعمل في القطاع المصرفي المصري، أن قرار البنك المركزي المصري، المتخذ في 2016، بتحرير سعر الصرف، نحج في استعادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما انعكس على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، بالاضافة إلى تحسن تصنيفات الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، وساهم في تفوق مصر على جميع الاقتصادات الناشئة.
وفي آخر بياناته الرسمية، أعلن البنك المركزي المصري، بقيادة طارق عامر، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر أكتوبر الماضي، بنحو 795 مليون دولار، خلال الشهر الماضي.
وقال البنك المركزي، في تقرير نشره على موقعه الرسمي أمس الثلاثاء، إن احتياطيات النقد الأجنبي سجلت نحو 39.22 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 38.425 مليار دولار في سبتمبر السابق عليه.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في فبراير الماضي.
وكان الاحتياطي عند 45.510 مليار دولار، قبل أن يتراجع خلال الأشهر الأولى من أزمة فيروس كورونا.
وهبط الاحتياطي النقدي وقتها مدفوعًا بتداعيات فيروس كورونا وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر.
