المشاط: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ما زال بها نمو اقتصادي إيجابي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدي البنك الدولي، خلال مشاركتها في اجتماع بعنوان "نحو تعافي مرن وشامل ومستدام وفعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، عبر الإنترنت، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال السنوات الماضية، ساهم في الحد من صدمة كورونا على الوضع الاقتصادي، مشيرًة إلي أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على توقعات النمو الاقتصادي للدولة فى 2020.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية مستمرة لدعم التعافي من جائحة كورونا، والمشروعات التي تمت في البنية التحتية والمشروعات القطاعية في النقل والطاقة والكهرباء والتعليم، هي التي ساعدت مصر على الاستمرار في النمو.

وشارك في الاجتماع، يورجن فوجيل، نائب الرئيس للتنمية المستدامة في البنك الدولي، وريتشارد دامانيا، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، وإيل يونج بارك، من وزارة المالية الكورية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة المغربي، وهالة عادل الزواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن.

وشارك أيضًا، الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور مصطفى العروي، وزير الشؤون المحلية والبيئة في تونس، وماسيج بوبوسكي، المدير العام بالإنابة للجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن فيروس كورونا، أثر على الاقتصاد العالمي، وعلي الرغم من ذلك، فإن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ما زال النمو الاقتصادي الخاص بها إيجابياً، وفقاً للتقارير الدولية الصادرة مؤخرًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، حول الاقتصاد المصري، حيث توقعا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2% و3.5% خلال العام الجاري، بفضل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك استمرارية في استثمارات البنية التحتية، ففي قطاعات النقل تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتطوير الطرق في عام 2014؛ لبناء وتحديث 7000 كيلومتر من الطرق بتكلفة 10.9 مليار دولار أمريكي، وتم الانتهاء من حوالي 4500 كيلومتر حتى الآن.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل على إنشاء الموانئ الجافة، التي ستوفر من خلال مشروعها الأول 3500 وظيفة شاغرة مباشرة وغير مباشرة، فضًلا عن المساهمة في تطوير المنطقة الصناعية والمناطق المجاورة.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، لفتت "المشاط" إلي أن مشروع الطاقة الشمسية بنبان أسوان، والذي يدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، فى ظل خطة الحكومة لتوليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة، ويمثل هذا المشروع نموذجًا ناجحًا للتمويل المختلط.

وحول التنمية الرقمية، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقويتها ينعكس بشكل إيجابي على خلق مزيد من فرص العمل كما يحفز الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي عاملان أساسيان للازدهار في عصر ما بعد كورونا.

وتابعت أن هناك اهتمام من الدولة بملف استدامة الدين العام، وهو ما انعكس فى تقرير مؤشرات برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولى، حيث استطاعت الوزارة الحفاظ على حدود الأمان لاستدامة الدين العام، وأن تتفق على تمويلات تنموية، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020.