وصلت للاختلاس.. مفاجآت بالجملة في أسباب الإطاحة بـ مرتضى منصور ومجلسه
أنهت وزارة الشباب والرياضة حقبة مرتضى منصور في الزمالك، بعد قرارها إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة في بعض المخالفات المالية، وذلك بجانب مجالس إدارات دمياط والشرقية والقاهرة وحل مجالس إدارات بعض مراكز الشباب لمخالفات مالية وتحيلهم للنيابة العامة.
المخالفات المالية التي رصدتها لجنة التفتيش الخاصة بضبط المخالفات داخل مجلس إدارة الزمالك في تقريرها، وأدت لحله تدرجت من عدم سداد بعض المستحقات إلى الاختلاس، وجاءت كالتالي:
- إيداع أموال النادي في خزينة داخل النادي وعدم إيداعها في الحسابات الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس.
- قبول عضويات بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي والإهمال في تحصيل أقساط العضويات ومنح عضويات مستثناة لفئات غير مستحقة، وفقا للقانون أو اللائحة.
- وجود عجز في الخزينة وعجز في مخزون الأدوات والملابس الرياضية في المخازن.
اقرأ أيضًا: من معزول لـ موقوف.. حكاية 4 ألقاب لحقت بمرتضى منصور خلال شهرين
- الإهمال في تحصيل الإيرادات وإهدار حقوق النادي في الإيجارات ببعض المحال وعمل عقود جديدة لنفس المستأجرين.
- إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من الشركات للأعمال الإنشائية والتوريدات في النادي.
- مخالفات في إدارة المشتريات كعرض أسعار وهمية وتسويات بأوراق غير سليمة ووجود عهدة وسلف مع الموظفين بمبلغ 53 مليون جنيه وعدم تسويتها.
- عدم خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين مما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه خصوصا الأجانب.
- عدم خصم رسوم التسجيل من عقود اللاعبين والبالغة 1.5% وسدادها من أموال النادي.
- عدم تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها للخزانة العامة للدولة.
- عدم سداد المستحقات الأميرية كالتأمينات الاجتماعية وأقساط وزارة الأوقاف.
- تحميل خزينة النادي أموال دون وجه حق لسداد رسوم تصالح في مخالفات مباني 7 مليون جنيه.
