الرقابة الإدارية.. سيف الدولة لإسقاط الفاسدين… وزير الزراعة ومحافظ المنوفية أبرز قضايا الهيئة.. ورؤساء الأحياء في المصيدة

خلال السنوات الماضية، وقفت هيئة الرقابة الإدارية حائط صدٍ منيعٍ أمام الفساد وأصحابه، حيث أصبحت "البعبع" الذي يقلق ويؤرق مضاجع الفاسدين، حيث تضبط الهيئة عشرات القضايا شهريا وتوقع الفاسدين في شراكها وإن كانوا وزراء أو محافظين، لا تنظر لمنصب الفاسد ولا مكانته، فالجميع أمامها سواسية، لتصبح خير معبرٍ ودليلٍ لفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الفترة التي لا يوجد فيها أحدٌ فوق القانون، العهد الذي بات الفاسدون فيه بلا حماية أو ساتر، فالقيادة تتوجه نحو منع الفساد وضبطه، وهيئة الرقابة الإدارية أداة التنفيذ وقطع الطريق على الفاسدين، سواءً في عهد رؤسائها السابقين، أو رئيسها الحالي.

اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي أحمد عبد الغني تخرج في الكلية الفنية العسكرية، الدفعة رقم 23، وانضم لسلاح المهندسين العسكريين، ويشغل حاليا منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اعتبارا من 11 مارس 2019.

 

حصل على عدة دورات للتأهيل العسكري، منها دورة الأزمات والتفاوض، دورة أركان حرب عام بكلية القادة والأركان، دورة الإعداد المبكر للقادة أمن قومي بكلية الدفاع الوطني، دورة ضبط التسليح بأكاديمية ناصر العسكرية، زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة كبار القادة، وغيرها من الدورات التدريبية.

 

وفي الدراسات المدنية، حصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من الكلية الفنية العسكرية بتقدير امتياز، استشاري الهندسة الإنشائية في تصميم هندسة الطرق، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم العسكرية.

 

وتدرج في جميع الوظائف القيادية بوحدات إدارة المهندسين العسكريين والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تولى وظيفة رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، وتولى وظيفة رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، ومنصب مدير إدارة المهندسين العسكريين، وشارك في جميع الإنجازات الهندسية أثناء فترة خدمته بالقوات المسلحة، ووضع أُسس ومعايير العمل في عمليات إزالة الألغام والأجسام المُتفجرة طبقا لمعايير الأمم المتحدة ESOP.

 

ومنذ توليه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية في سبتمبر الماضي، ضبطت الهيئة العديد من قضايا الفساد، والتي كان على رأسها إلقاء القبض على 3 من قيادات شركة مصر للغزل والنسيج، لتورطهم فى مخالفات مالية داخل الشركة، هم العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ورئيس القطاع المالي، ورئيس قطاع البيع المالي.

مئات القضايا ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الأعوام الماضية، ومئات الفاسدين أسقطتهم، وهي القضايا التي لا يمكن حصرها، إلا أن "الطريق" تحاول رصد أبرزها.

فساد وزير الزراعة

قضية وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح هلال برزت فى سبتمبر 2015، حين ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه بميدان التحرير بتهمة تلقى الرشوة وهدايا لتسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال، حكم عليه بالسجن 10 سنوات.

رشوة مجلس الدولة

في ديسمبر 2016، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة، الذي مات بمحبسه في 1 يناير، وحصل شريكه فى القضية على حكم إدانة بـ25 سنة سجن، لتبرز القضية التى سميت بـ"رشوة مجلس الدولة"، حيث ضبط "شلبي" لاتهامه في القضية مع المتهم جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة.

رشوة "المالية"

في يناير 2017، تمكنت الهيئة من إلقاء القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، ما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

القبض على نائب محافظ الإسكندرية

في 27 اغسطس 2017 دخل ضباط من هيئة الرقابة الإدارية مبنى محافظة الإسكندرية قاصدين مكتب الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، لتورطها في تلقي رشوة من مجموعة رجال أعمال لتسهيل بعض الأعمال المخالفة للقانون وتحقيق أرباح غير مشروعة مستغلة وظيفتها ليصدر ضدها حكم إدانة بالسجن 12 عاما.

رشوة محافظ المنوفية

جاء هشام عبدالباسط محافظ المنوفية الأسبق على قائمة ضحايا هيئة الرقابة الإدارية، حينما ألقت القبض عليه بحوزته مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة حصل عليها من رجل أعمال، حيث ألقى القبض عليه بكارفور إسكندرية الصحراوى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بعد بلاغ تقدم به أحد العاملين السابقين بديوان عام المحافظة فكان الخيط الذى يتبعه رجال الهيئة فقاموا بمراقبة هاتفه وتسجيل المكالمات لرصد أطراف القضية.

محافظ حلوان

ضبطت الهيئة محافظ حلوان الأسبق لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800 متر، بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

رشوة التخطيط

ألقت الهيئة القبض على مدير مشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه مليون و300 ألف جنيه رشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة الحاسب الآلي، وتسهيل صرف المستخلصات المالية.

قضية البنسلين

في ديسمبر 2017، أعلنت الرقابة الإدارية ضبط رئيس إحدى شركات الدواء الكبرى لتورطه في حق وكالة استيراد 42 مستحضرا طبيا إلى شركة خاصة يمتلكها باستخدام أساليب احتيالية وحصوله على ملايين الجنيهات أرباحا استولى عليها وأسرته وآخرون؛ ما تسبب في عجز المسئولين بوزارة الصحة عن توفير هذه المستحضرات الحيوية ومنها مستحضر البنسلين وتسبب في نقصه بالأسواق.

اقرأ أيضا: بتهمة الرشوة.. إحالة رئيس حي الهرم وآخرين إلى محكمة الجنايات

رشوة البترول

في عام 2018، ألقت الرقابة الإدارية القبض على محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن للبترول، ومحمد فرحات، المدير المالي للشركة سابقا، وعبدالحميد خميس، صاحب شركة بترول، بعد صدور قرار من نيابة الأموال العامة بضبطهم وإحضارهم بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلتها نيابة الأموال العامة فى هذه القضية والذى أكد استيلاء المتهمين على مبالغ مالية، وضبطت آلاف الدولارات فى 3 خزائن تحفظت عليها خلال إلقائها القبض عليهم.

رشوة التموين

في 29 مايو 2019، ألقت ‏هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من: رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، بالإضافة إلى ضبط كلا من: مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

وتبين في التحقيقات حينها أن رجال الرقابة الإدارية وضعوا المتهمين الـ4 تحت المراقبة المستمرة لمدة شهر، بناءً على بلاغ قدمه أحد موظفي الشركة، والذي وصل إلى علمه طلب المتهمين الحصول على مبالغ مالية ترضية لهم على سبيل الرشوة وأفادت المحاضر والأوراق المضبوطة بالقضية بتورط المتهمين في قبول وتلقي رشاوى، وتسهيل عمليات بالأمر المباشر، وهي القضية التي أضيف لها 4 رجال أعمال لاحقًا.

فساد رؤساء الأحياء

وجهت هيئة الرقابة الإدارية العديد من الضربات القاسمة والموجعة والمؤلمة ضد فساد رؤساء الأحياء، حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، بعد ضبطه متلبسًا، بالصوت والصورة، في أثناء تقاضيه رشوة داخل مكتبه بحي الهرم.

كما تمكنت الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على رئيس حي المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة ومحام بالشؤون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثاني على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل التغاضي عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها.

هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض كذلك على رئيس حي الدقى وصاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، بعد طلب وتقاضي رئيس الحي مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالي مليوني جنيه من مالكي العقار، مقابل تغاضي رئيس الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وتحقيق أرباح دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.