البرلمان يوصي وزارة المالية بمزيد من الدعم لـ”السلع التموينية”

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، التي ستسلم مهام عملها خلال الأيام المقبلة، للمجلس الجديد، وزارة المالية بدراسة كيفية تمويل الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتي تعني باحتياطات السلع الذائية الاستراتيجية، بما تحتاجه لسد عجز وفوائد متراكمة تصل لنحو 3 مليارات جنيه.

 

اقرأ أيضا: اتفاق لفض التشابكات المالية وتحسين الخدمة بين ”أورانج” و”المصرية للاتصالات”

وأفادت اللجنة بأن هذه المبالغ يتم ترحيلها من عام لآخر منذ 2016، خاصة وأن هناك تراجع نسبي في المخصصات المالية لهيئة السلع التموينية، خلال العام المالى الحالي بقدر 239.8 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لترشيد المصروفات، لتصل إلى 105 مليارات جنيه مقارنة 105.337 مليار خلال العام المالى الماضى 2019-2020.

 

وأشار التقرير الصادر اليوم عن اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة ضبط منظومة نقل القمح وتخزينه وطحنه لتحقيق الاستخدام الرشيد، وذلك بعد مطالب أخرى خلال الفصل التشريعى المنقضي، لهيئة السلع التموينية بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والآليات اللازمة لحوكمة وضبط منظومة استيفاء الهيئة لمستحقاتها لدى الغير كالغرامات المفروضة على المخابز والمطاحن والموردين وذلك لضمان تعظيم مواردها وسد العجز في الوفاء بالالتزامات.

 

وأوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها الصادر اليوم، بسرعة استكمال منظومة صوامع القمح، للحفاظ على احتياطي الدقيق والقمح، وبصفة خاصة صوامع «الحقلية» والتى سوف تحل محل الشون الترابية الموجودة والتى من شأنها أن تقلل من الفاقد السنوى فى الأقماح وخفض التكاليف الإجمالية التى تتحملها الدولة لإنتاج الخبر.