البنك المركزي يحدد معدلات التضخم المستهدفة حتى الربع الأخير من 2022

كشف البنك المركزي المصري عن معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022، عقب اجتماع السياسة النقدية وتثبيت سعر الفائدة عند 7% (±2%)، مقارنة بنسبة 9%، (± 3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.

اقرأ ايضا: رسميا.. بريطانيا تتوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان صادر، اليوم الخميس، أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أنها ستسعى جاهدة لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى إنحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، مشيرة إلى إمكانية أن يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

وتوقع المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، خلال السنوات المقبلة بعد 3.8% نمو في 2020، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تقديرات بأن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.

وخلال اجتماع مساء اليوم الخميس في البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية، اجتماع لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، موضحة في بيان رسمي للبنك أنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 8.25 و9.25 و8.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.