وزير المالية: كافة تسهيلات المتعاملين مع الجمارك لصالح المواطنين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على توفير كافة سبل الراحة للمتعاملين مع المنافذ الجمركية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة نظام إدارة الجمارك، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ مما يساعد على تقصير وقت الإفراج الجمركي وتقليل تكلفة السلع والخدمات في السوق المحلي، من أجل تخفيف العبء على المواطنين.
واستعرض الوزير المواقف الإدارية لهذا المشروع القومى، مؤكدا على الالتزام بوضع جدول زمني دقيق للتنفيذ بحيث يتم بحلول نهاية شهر يونيو المقبل ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بالمنصة الإلكترونية من خلال نظام النافذة الواحدة للجمارك وسيساعد ذلك في تبسيط الإجراءات، وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين ترتيب مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وبيئة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي"، على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
اقرأ أيضا: رئيس القابضة المعدنية: 1.7 مليار جنيه خسائر مصر للألومنيوم
وأضاف الوزير، أن قانون الجمارك الجديد إجراء تشريعي غير مسبوق، حيث يسمح بمتابعة البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، وتقوم الجمارك بمعالجة البضائع المتعاقد عليها بأنظمة التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص ودفع الرسوم الجمركية قبل وصول البضاعة، ويسمح بتبادل المعلومات والبيانات الأمنية بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك وفقًا لإجراءات الرقابة المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام.
اقرأ أيضا: السياحة والتعاون الدولي تدشنان برنامج دعم فني مع البنك الأوروبي
ومن جهته، قال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه تقرر أن يكون تفويض البنك للمستخلصين الجمركيين أو ممثلي الشركات ساري المفعول لمدة شهر حين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، أيهما أقرب، لأنهم غير قادرين حاليًا على الحصول على توكيلات موثقة من الشهر العقاري للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائع مفوضيهم من المستوردين أو المصدرين.
