الاقتصاد

التضامن والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا على مشروع ”دعم الاستجابة لكوفيد19”

الخميس، 21 يناير 2021 02:02 مـ بتوقيت القاهرة

وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس 21 يناير 2021، والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية بشأن مشروع "دعم استجابة كوفيد 19" بقيمة 6 ملايين يورو ومدة زمنية ثلاث سنوات.

جاء ذلك بحضور السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن، ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ الاتفاقية المشتركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية السفير رؤوف سعد، ومساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي والتنمية السفيرة لمياء مخيمر، ومساعد وزيرة التعاون الدولي لشئون منظمات الأمم المتحدة دينا صفوت.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى العمل على محورين مترابطين لوباء "كوفيد -19" للحد من تأثيره السلبي على الفئات الأكثر ضعفاً، حيث يتضمن المحور الأول تعزيز آليات الوقاية لتقليل التعرض للفيروس، والتي تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي إدراجها تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي وبالأخص أسر العمالة غيرالمنتظمة والموسمية وكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

والمحور الثاني للمشروع ملتزم بتوفير فرص العمل للفئات الأكثر تضررا من خلال تنفيذ المشاريع الإنتاجية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتعاون مع المنظمات غير الحكومية الشريكة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما يركز المشروع على استكمال تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية ذات الصلة لاعتماد الحلول الرقمية للخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية لدعم الاستجابة للأزمة بشكل فعال.

ومن جانبه، قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد الأوروبي أطلق في أبريل من العام الماضي، مبادرة "فريق أوروبا" مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية للعمل مع الدول الشريكة لمساعدتهم على مواجهة العواقب الوخيمة لهذا الوباء وأثره على مجتمعاتها واقتصاداتها، موضحًا أن المشاورات الوثيقة مع الحكومة المصرية تركزت حول أفضل السبل للمضي قدما في مكافحة هذا الوباء بشكل مشترك.

ومن جانبها، قالت دينا صفوت، مساعد وزيرة التعاون الدولي، للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن منذ بداية عام 2020، تحاول وزارة التعاون الدولي عقد اجتماعات متتالية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ضمن منصة التنسيق والتعاون المشتركة لتعزيز التعاون الإنمائي وتوفير التمويل الإنمائي للمشاريع ذات الأولوية في مصر.

وأضافت أنه خلال العام الماضي تم الاتفاق على تقديم 500 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة والذي أصبح نموذجًا يحتذى به في حماية الفئات الأكثر ضعفًا على مستوى العالم، فضلا عن 477 مليون دولار للرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل.