الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 05:30 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وكيل اتصالات النواب: العلمين الجديدة منصة ذكية لاستضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الاقتصاد الرقمي مؤسسة النماء تنظم مؤتمر التنمية اليمنية بحضور دبلوماسي رفيع لتعزيز التعاون المصري اليمني خالد يوسف: محمد نجيب كان يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى خالد يوسف: عبد الحكيم عامر أدار القوات المسلحة بمنطق العمدة وليس بالقائد العسكري المحترف خالد يوسف: جمال عبد الناصر مات ولم يكن يملك سوى مرتبه 68 جنيهًا فقط لا غير خالد يوسف: مبارك أدخل مصر في جراج الركود والجمود السياسي والاقتصادي لمدة 30 عامًا خالد يوسف: ”عصام العريان هاجمني قبل 30 يونيو بيومين وقال الحشود ستكون من صنيعة مخرج معروف” المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش ​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهلي ناقد رياضي يفجر مفاجآت معسكر الفراعنة وسر استبعاد مصطفى محمد ياسر فضة: كابوس الهبوط يحاصر الإسماعيلي.. وأزمة الدراويش وجودية تعصف بالوجدان

السادات يتقدم بطلب مناقشة حول المشروعات المتوسطة والصغيرة

النائب سامح السادات مجلس الشيوخ
النائب سامح السادات مجلس الشيوخ

تقدم النائب سامح السادات عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ لحزب الإصلاح والتنمية ، بطلب مناقشة إلى رئيس جهاز التنمية للمشروعات متوسطة ومتناهية الصغير، بشأن مقدار مساحات متخصصة للمشروعات الصغيرة.

وقال "السادات" في بيان له، إن هذه المساحات تخصصة للمشروعات متوسطة ومنتاهية الصغر بالفعل من الأراضي المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمتجمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي .

أقرا ايضًا : ”العسومي” يرحب بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

وتسأل عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن حزب الاصلاح والتنمية، هل تم تخصيص أراضي بنسبه 10% أو30% من الأماكن الشاغرة أو تم توفيرها بحق الانتفاع بواقع 5% من ثمنها؟، طبقًا لما ورد في المواد رقم 47 و50 في القانون 152 لسنة 2020 أو القانون 141 لسنة 2004؟ وما قامت به الدولة المصرية وبالأخص كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية حول شراء نسبة 10% أو 20% من تعاقداتهم من منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟.

وتساءل أيضًا، ما هي الآليات التي يتم بناءً عليها اختيار المنشآت الاقتصادية (المشروعات) التي سوف يتم التعاقد معها؟، وهل تلتزم كل هيئة أو جهة حكومية بشراء احتياجاتها من المشروعات داخل المحافظة أم لا؟.

موضوعات متعلقة