الطريق
الجمعة 24 يوليو 2026 01:41 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزارة العدل: لا صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي أمين ثقافة حزب «المصريين»: الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف ثورة 23 يوليو وكلمة الرئيس أكدت استمرار مسيرة البناء والتنمية العبسي: ثورة 23 يوليو فتحت آفاق مشاركة المرأة في ميادين النضال الوطني والتنموي سعيد السعيطي: تملك الأجانب للعقار قد يتحول من فرصة استثمارية إلى ثغرة استراتيجية بلا ضوابط ما سر احتفاظ مصر بصدارة القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي؟ برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الدولة الوطنية ياسر عرفة: ثورة 23 يوليو علامة مضيئة في تاريخ مصر ورسخت دعائم الدولة الوطنية الحديثة المنوفية تخبئ كنزًا جديدًا.. الآثار تكشف: 560 تمثالًا وتمائم أثرية| فيديو بحضور السفير جمال متولي.. قيادات الجالية المصرية بالنرويج تشارك احتفالات السفارة بالعيد القومي لثورة 23 يوليو أمل سلامة: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت رسوخ الدولة المصرية وثبات رؤيتها للمستقبل بدل الزحام.. التموين تعلن: قدم تظلم وقف الدعم من أقرب مكتب بريد|فيديو محمد رمضان أبوطالب: ثورة 23 يوليو رسخت العدالة الاجتماعية وكلمة الرئيس جددت الالتزام بحماية المواطن

السادات يتقدم بطلب مناقشة حول المشروعات المتوسطة والصغيرة

النائب سامح السادات مجلس الشيوخ
النائب سامح السادات مجلس الشيوخ

تقدم النائب سامح السادات عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ لحزب الإصلاح والتنمية ، بطلب مناقشة إلى رئيس جهاز التنمية للمشروعات متوسطة ومتناهية الصغير، بشأن مقدار مساحات متخصصة للمشروعات الصغيرة.

وقال "السادات" في بيان له، إن هذه المساحات تخصصة للمشروعات متوسطة ومنتاهية الصغر بالفعل من الأراضي المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمتجمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي .

أقرا ايضًا : ”العسومي” يرحب بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

وتسأل عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن حزب الاصلاح والتنمية، هل تم تخصيص أراضي بنسبه 10% أو30% من الأماكن الشاغرة أو تم توفيرها بحق الانتفاع بواقع 5% من ثمنها؟، طبقًا لما ورد في المواد رقم 47 و50 في القانون 152 لسنة 2020 أو القانون 141 لسنة 2004؟ وما قامت به الدولة المصرية وبالأخص كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية حول شراء نسبة 10% أو 20% من تعاقداتهم من منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟.

وتساءل أيضًا، ما هي الآليات التي يتم بناءً عليها اختيار المنشآت الاقتصادية (المشروعات) التي سوف يتم التعاقد معها؟، وهل تلتزم كل هيئة أو جهة حكومية بشراء احتياجاتها من المشروعات داخل المحافظة أم لا؟.

موضوعات متعلقة