الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 03:48 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ”AU” لبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص التوسع في استثماراتها فى مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية متحدث ”الوزراء”: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي من السلع والطاقة فيديو| القاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة نادي الزمالك يعلن عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي مجلس الشيوخ يوافق على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية ومشروعًا سكنيًا ومحطة صرف صحي بمدينة بدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يناقش مع هيئتي الدواء والشراء الموحد آليات ضمان كفاءة واستدامة منظومة الإمداد

السادات يتقدم بطلب مناقشة حول المشروعات المتوسطة والصغيرة

النائب سامح السادات مجلس الشيوخ
النائب سامح السادات مجلس الشيوخ

تقدم النائب سامح السادات عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ لحزب الإصلاح والتنمية ، بطلب مناقشة إلى رئيس جهاز التنمية للمشروعات متوسطة ومتناهية الصغير، بشأن مقدار مساحات متخصصة للمشروعات الصغيرة.

وقال "السادات" في بيان له، إن هذه المساحات تخصصة للمشروعات متوسطة ومنتاهية الصغر بالفعل من الأراضي المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمتجمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي .

أقرا ايضًا : ”العسومي” يرحب بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

وتسأل عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن حزب الاصلاح والتنمية، هل تم تخصيص أراضي بنسبه 10% أو30% من الأماكن الشاغرة أو تم توفيرها بحق الانتفاع بواقع 5% من ثمنها؟، طبقًا لما ورد في المواد رقم 47 و50 في القانون 152 لسنة 2020 أو القانون 141 لسنة 2004؟ وما قامت به الدولة المصرية وبالأخص كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية حول شراء نسبة 10% أو 20% من تعاقداتهم من منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟.

وتساءل أيضًا، ما هي الآليات التي يتم بناءً عليها اختيار المنشآت الاقتصادية (المشروعات) التي سوف يتم التعاقد معها؟، وهل تلتزم كل هيئة أو جهة حكومية بشراء احتياجاتها من المشروعات داخل المحافظة أم لا؟.